ليست هناك في موريتانيا ولافي العالم اجمع مقبرة للنفايات اكبر من تلك الموجودة في وزارة المالية والمخصصة لدفن الاحكام القضائية النهائية الصادرة عادة ضد الدولة غير المنفذة ،ولقدانشئت ودشنت تلك المقبرة خلال مايزيدعلي عشرين سنة من الان وظلت تتسع دائرتها في افق تلك الوزارة المحترمة التي اناط بهاالقون في مادته ٣٢٧من ق ا م ت اً قضاء الاحكام النهائية التي تصدر ضد الدولة ولقد سمعت من مسؤول كبيرمن احد اطرهذة الوزارة قوله بان الاحكام التي طال عمر انتظارهاعندهم بدون تنفيذ تقادمت وان كانت المادة:٣٦٩ من قاون الالتزامات والعقود الموريتاني اكدت علي ان الحقوق لاتتقازم ورغم الياس الكبيرالذي هيمن علي نفوس الدائنين طيلة هذه الفترة المرة بالنسبة لهم فان برقالاح في الافق عندمااصدرمعالي الوزيرالاول محمد ولدبلال بناء علي تعليم مات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اوامره الي الوزراء بتنفيذالاحكام النهائية وكل الدائنين امل في الايكون برق الامل ذلك برق خلب بسبب عد م متابعة وتنفيذاوامر فخامة الرئيس السامية وفي مقابلة مع معالي وزيرالمالبة لا حظت اندهاشه واستغرابه لهذاالتاخرالشنيع في تنفيذالاحكام وتحمسه لايجاد فرصة قريبة لتنفيذها الاان اخطر مايوحي به هذاالتباطؤ او الرفض لتنفيذ الاحكام القضائية احتمال صدورقراررسمي بحل المرفق القضائي والاستغناء عن خدماته وترك الافرادوالجماعات يواجهون بعضهم بعضا لقضاء حقوقهم وهو مالايليق بشعوب الدول الديمقراطية العصرية وماارجوان تتداركه حكومتنا الحالية الموقرة بقيادة رائد نهضتنا الوطينة فخامة رئييس الجمهورية الييد محمد الشيخ الغزواني
ذ/محمد كوف الشيخ المصطف العربي
