نشر موقعكم المحترم "شبكة المراقب" خبرا يتعلق بملف المركز الصحي بمدينة أطار حيث أورد خبركم المنسوب لموقع "حرية ميديا" المحترم ان "أحد المواقع الإخبارية أثارها عن عمال المركز الصحي بمقاطعة أطار والذي أورد الموقع أخبارا اتضح أنها مجرد حملة شرسة للنيل من سمعة الطبيب الرئيسي وتشويه صورته" حسب نص التوضيح.
وللتوضيح أكثر فيما يتعلق بهذه الجزئية فالموقع المقصود هو موقع "التواصل" المعروف بانحيازه للمواطنين، والخبر الذي نشره لم يذكر فيه اسم المركز ولا المقاطعة التي يوجد فيها ولا اسم الطبيب الرئيس المعني بالملف كما لم يذكر أسماء الممرضات والقابلات ال 11 المتضررات من سوء معاملة وسوء تسيير الطبيب الرئيس ومن تجاوزاته المالية وحرمانهن من حقوقهن المادية والمعنوية المكفولة قانونا وفق ما عبرن عنه في رسالتين إحداهما وصلت لوالي الولاية وأحالها لحاكم مقاطعة أطار والثانية وصلت المدير الجهوي للصحة.
والحقيقة أن هذا "التوضيح" أوضح للجميع أن هناك مركزا يعاني سوء التسيير وممرضاته وقابلاته يرفضن الظلم وهو ما يؤكد مصداقية ما ينشره موقع التواصل.
والواقع أننا لم ننشر معلومات كثيرة وحساسة تتهم فيها المتضررات الطبيب الرئيس للمركز بالاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة بعضها اتهم عمالا بسطاء بسرقته وبعضها استلمه هو بنفسه وهي مبالغ خاصة بالنساء الحوامل حيث اشترى به الأدوية وبدأ يبيعها للحوامل، وغير ذلك من الاتهامات التي وجهتها الممرضات والقابلات للطبيب الرئيس للمركز الصحي بأطار، والتي لم نشأ نشرها حتى نحصل على الأدلة القطعية إضافة إلى الوثائق التي بحوزتنا. فضلا عن اتهامهن له بالتمييز بين عماله على أساس جهوي بحت، ونبذه لهؤلاء الممرضات والقابلات لأنهن يفهمن ما لهن وما عليهن ويطالبن بحقوقهن باستمرار وهو ما حدا بالطبيب الرئيس إلى طردهن من المركز رغم أنهن كن يعملن هناك قبل وصوله للمركز وعملن معه حوالي سنة أو أكثر، بما في ذلك من يصفها بقائدة الحراك والأخرى التي قال إنها تابعة لشنقيط، فيما تجاهل العدد الحقيقي للمتضررات وهو 11 ممرضة وقابلة وليس اثنتان فقط كما جاء في توضيحكم. ولا زلنا نحتفظ بتفاصيل ومعلومات حساسة لم يحن الوقت لنشرها.
وتقبلوا فائق احترامنا.
موقع التواصل الإخباري
