"بدل أن يتم تخصيص مجرد بند حول العدالة من الضروري أن يتم مشاركة صناع القرار لهذا القطاع الهام و الحساس في الحوار..حتي يتم إحداث الحلول المناسبة التي يتطلبها عمل هذه السلطة الدستورية علي أكمل وجهه.. وهو ما سيخدم بدون أدني شك تنمية و رفاه البلد و يحقق رفاهية مواطنيه.. بعيدا حسابات السياسيين الضيغة !
