توصت شبكة المراقب برسالة التظلم التالية موجهة الى وزير المالية من طرف مجموعة عمال سابقين لشركة صونادير،يطالبون بمستحقات على الشركة حكم بها القضاء منذ سنوات:
الرسالة
لايسعنا نحن من بقي حيا وورثة من مات من عمال صنادير سابقا ودائني وزارة المالية منذواكثر من تسع سنوات دون ان تقضي ايامن حقوقنا الثابتتة بوجب اتفاق نهائي موقع من طرف مندوبتناالعامة امنة بنت يحظيه من جهة والمديرالعام لصنادير من جهة اخري ومن طرف رئيس محكمةالشغل بانواكشوط والذي لم يطعن فيه ابدا حتي الان والمحال من طرف وزارة التنمية الريفية الوصية علي شركة صناديرالي وزرارة المالية للتنفيذطبقاللمادة :٣٢٧من ق ا م ت ا الاان يتقدمواامام معاليكم بهذاالندا بغية ان يوفقوا في التفافة كريمة من معاليكم يئسوا من الحظوة بها من اسلافكم رغم التوسلات الكثيرة اليهم واذاماوفقتم في تلبية هذاالندا الاستغاثي فان معاليكم بذلك سوف تنالون رضاالله تعالي لاغاثتكم لهؤلاء العمال الذين هم في اشدالفاقة وهم في الاصل من الطبقات الهشة في المجتمع ،كماان معاليكم سوف تكفرون عن الذنوب التي تغرق فيها هذه الوزارة من اخمص قدميها الي سنام جمجمتهابسبب ابتلاعها للحقوق الثابتة للمواطنين واستخفافهابالاحكام النهائية لقضائناالوطني وكانهاليست وزارة تتجمع فيها الاموال لتسوية كافة الحقوق الثابتة لناجمبعاكشعب ليس لنامن مصدر للمال نمد البه ايدينا لاستلام حقوقنا الثابتة سواهاوهو ما انتبه اليه المشرع الوطني وثبته بموجب المادة المنوه عنها اعلاه
مندوبة العمال امنة بنت يحظيه
