شبكة المراقب/أفاد مصدر خاص لشبكة المراقب بأن المستثمرين في القطاع بدؤوا يدفعون ثمن أزمة بين وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد امعييف ومدير البحرية التجارية،حيث تعطلت مصالحهم نتيجة عدم تعاطي الوزير مع الملفات المقدمة من طرف الادارة ،وحسب ما توفرت عليه شبكة المراقب من معلومات فإن أول مابدأ به الوزير ولد أمعييف هو عرقة مصالح شركاء القطاع دون تقديمه لابسط المبررات، حيث يرفض التعامل مع أي ملف محال بواسطة الادارة التي تتبع لأي منهم،هذا ولم يخفي الفاعلون في قطاع الصيد تخوفهم نتيجة احتمال تحملهم تكاليف مجحفة خاصة بالنسبة للذين تتعلق طلباتهم بمرتنة سفن قادمة من الخارج ،وهو اجراء يمر بمراحل متعددة ومعقدة أهمها تأشرة وزير الصيد ..
وتم تعيين الوزير ولد امعييف قبل اسبوعين فقط خلفا للوزير ادي ولد الزين.
