شبكة المراقب/تميزت الجلسة الثالثة من محاكمة سجناء اركيز التي تجري هذه الأثناء في محكمة ولاية اترارزة في مدينة لكوارب ،بتقديم وكيل الجمهورية مرافعته التي استمرت45دقيقة تحدث فيها عن مبررات التهم الموجهة للمشمولين ،قبل أن يقدم طلبات النيابة المتمثلة في ادانة جميع المتهمين ال48بارتكاب جريمة التجمهر المسلح و احداث اضرار وممانعة القوة العمومية والاعتداء عليها ،ومعاقبتهم بالاعمال الشاقة المؤقتة والغرامة المغلظة...
دفاع المتهمين المشكل من 15محاميا تقدم خمسة منه بمرافعات ركزت جميعها على بطلان الاتهام لعدم توفر دليل واحد،معتبرين أن الشهود لم يحضروا كما أن بعض الادلة استندت على تصريحات لمتهمين وجميعها لاترقى الى ما يمكن الركون اليه من حجة اثبات ،كما اشار الدفاع الى أنه لايوجد طرف مدني في هذه القضية اللهم الا اذا كان العمدة محمد ولد أحمد أواه الذي سبق وان تقدم بسحب شكايته وعبر عن رغبته في التصريح بذلك أمام المحكمة ان اقتضت الضرورة على ذلك..من جهته طالب الدفاع بتعويض المتهمين عن مالحق بهم من اضرار نفسية ومادية ،كما ذهب احد المحامين أبعد من ذلك حيث طلب بفتح تحقيق في عمليات التعذيب التي تعرض لها بعض السجناء.
الملفت اليوم فى المرافعات هو أن أغلب هيئة الدفاع اتفقوا فى مرافعاتهم على أن ما عبر عنه المتهمون فى مظاهرة 22/ 03/ 2022 كان هو موضوع خطابات وتوجيهات رئيس الجمهورية
لذلك تم إعفاء كل أعضاء السلطات المحلية فى اركيز من مهامهم بعد المظاهرات
هذا وتواصل المحكمة هذه اللحظات الاستماع الى بقية المرافعات التي يتوقع ان تكتمل ظهر اليوم على ان تشفع المحكمة جلستها بالاستماع الى طلبات جميع المتهمين قبل الدخول في مداولاتها والنطق بالحكم .
