منذ وصول الوزير الدكتور محمد محمود بن بيه إلى الوزارة، شهد قطاع العدل ديناميكية إصلاحية غير مسبوقة، تجسدت في مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين، وتطوير البنية المؤسسية، وتكريس الشفافية والفعالية داخل الجهاز القضائي. لم يتأخر الوزير في وضع تصور عملي للتغيير، بل انطلق منذ الأيام الأولى في تنفيذ إصلاحات جوهرية طالت كافة المستويات، من البنية التحتية إلى الموارد البشرية، في مسعى جاد لبناء عدالة عصرية تستجيب لتطلعات المواطن وتخدم دولة القانون والمؤسسات
ففي خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة الإصلاحات المتلاحقة التي يشهدها قطاع العدل، صدر يوم أمس قرارٌ عن اللجنة العليا للمنتديات يقضي بتعميم علاوة الأعمال الخاصة لتشمل جميع كتّاب الضبط بفئاتهم الثلاث، بعد أن كانت مقتصرة على القضاة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متواصلة قادها معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود بن بيه بإرادة جادة وعمل دؤوب.
وقبل ذلك، تم توفير سيارات لرؤساء المحاكم والنيابات، ومنح علاوة الأعمال الخاصة لجميع القضاة، في سابقة تعكس مدى الجدية في تحسين ظروف العاملين بالقطاع وتوفير أدوات العمل الحديثة لهم.
وقد أجمعت البيانات الصادرة عن الهيئات القضائية والمهنية على دعم نتائج اجتماع اللجنة العليا، مشيدة بما تحقق وراصدة الدور القيادي والإصلاحي لمعالي الوزير، الذي لم يلتفت إلى الوراء رغم الأصوات المثبطة، ومضى قدمًا في تنفيذ رؤية إصلاحية غير مسبوقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنتديات تُنظَّم لأول مرة في تاريخ القضاء الموريتاني، في إطار مقاربة شاملة لرفع كفاءة الجهاز القضائي وتعزيز شفافيته وفعاليته.
فهنيئًا لقطاع العدل بهذا الرجل، وهنيئًا لموريتانيا بوزيرٍ جعل من تطوير أحد أهم القطاعات أولوية لا تقبل التأجيل.
بلقلم عبدو أحمد سالم
