شبكة المراقب- دعت محكمة الاستئناف في نواكشوط كافة الخبراء القضائيين المدرجين على لائحتها والراغبين في تجديد تسجيلهم، إلى تقديم ملف محدث لدى كتابة الضبط، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس 2025.

وأوضحت المحكمة أن الملف يجب أن يتضمن:

نسخة من قرار الإعتماد

ثلاث خبرات أنجزها المعني خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنح القاري المؤقت وأسباب زواله (الحلقة الثانية)

هذا ويشار إلى أنّ النصوص المتعلقة بمنح الأراضي من النصوص الخاضعة للرقابة حسب المادة الأولى من المرسوم رقم: 11/ 89 الصادر بتاريخ: 01 فبراير 1989 الذي يحدد النصوص الخاضعة   للرقابة القانونية (22)

المبحث الثاني: أسباب زوال المنح العقاري المؤقت

شبكة المراقب- ترأس معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه ظهر اليوم الإثنين في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة، اجتماع اللجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.

شبكة المراقب- أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف نواكشوط قرارا يقضي بإلغاء حكم صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الشمالية، وذلك بدعوى عدم اختصاص هذه الأخيرة، رغم أن النزاع محل الدعوى يتعلق بعقار محفظ يحمل أحد أطرافه سندًا عقاريًا رسميًا لا تشوبه أية عيوب قانونية.

شبكة المراقب- أشادت الهيئة الوطنية للمحامين  بقرارات إصلاح العدالة، وأعلنت في بيان لها عن دعمها إنشاء معهد للمهن القضائية وتحسين ظروف العاملين، مؤكدة استعدادها للمساهمة في مسار الإصلاح الشامل.

البيان:

بيان صادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

شبكة المراقب- نظّمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، صباح اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، يوماً علمياً بالقصر العدلي في ولاية نواكشوط الغربية، خُصص لمناقشة موضوع: "قاضي تنفيذ العقوبة"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعالية تطبيق الأحكام.

أشرف معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه ظهر اليوم الثلاثاء 27-05-2025 بقاعة الاجتماعات في مبنى الوزارة رفقة رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد: محمد الأمين ولد سيدي على توقيع اتفاقية للانضمام إلى برنامج «بيانات-حماية».

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله علي نبيه الكريم

لست أدرى باي وصف أبدأ إيحاءاتي هذه المرة، أ بالحديث عن الثورة غير المسبوقة التي شهدها قطاع العدل وحقوق الانسان في بلادنا وجسدت نتائجها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.

بعد أن إختتمت  أعمال اللجنة العليا المكلفة بالإشراف علي تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها أول أمس بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتعد تلك الوثيقة هي ثمرة المنتديات العامة حول العدالة التي شائت لي الأقدار أن أشارك في الملتقي الجهوي الممهد لها بنواذيبو أواسط العام 2022 قبل إختياري والزميل الدكتور محمد محمد محمود ولد عم كممثلين لمحك

منذ وصول الوزير الدكتور محمد محمود بن بيه إلى الوزارة، شهد قطاع العدل ديناميكية إصلاحية غير مسبوقة، تجسدت في مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين، وتطوير البنية المؤسسية، وتكريس الشفافية والفعالية داخل الجهاز القضائي.