ابراهيم ولد ابدب

أعلن رجل الأعمال الشاب إبراهيم ولد ابدب نيته الترشح لمنصب عمدة بلدية أطار من خلال حزب الانصاف الحاكم

و قال مصدر مقرب من ولد ابدب إنه اودع قبل أيام طلب للترشح  لدى حزب الانصاف يحدد الدواعي التي دفعته للترشح فضلا عن التزكيات  التي حصل عليها 

رسالة الي فخامة رئيس الجمهورية ،،،
حضرنا معكم ،كمنمين الاجتماع الذي عقدتموه في مدينة النعمة وتميز بمصارحتكم للسكان كعادتكم وتكلمتم عن التنمية الحيوانية ودورها في اقتصاد المنطقة ،ونود التأكيد لكم علي النقاط التالية :

أقال مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الاطار البارز محيي الدين ولد سيدي باب من منصبه كمدير لمشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الانتاجية ،وحسب العارفين بالرجل فإن إقالته تعتبر خسارة للقطاع أكثر منها خسارة له شخصيا ،حيث يرى موظفون أنه من خيرة الكفاءات التي أثبتت جدارتها في المهام الموكلة اليها ،وقد يشكل قرار الاقالة سببا  لغض

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الاثنين 13 مارس 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء انواذيبو المستقل.

– مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وجه المواطن ذ/محمدن متالي علي رسالة تظلم الى رئيس الجمهورية طالب من خلالها انصافه من الظلم الذي تعرض  له على يد لجنة انتقاء ملفات الترشح لوظائف سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ..

نص الرسالة:

إيجاز من نقابة كتاب الضبط الرئيسيين:

نحن ندرك ان الدولة تعنى فى الاساس اركانها الثابتة التى تمسك فيها بجانب قهر المعتدى والزامه باتباع القانون ونشر الامن والسكينة بين المواطنين وهذه الاركان هى الجيش الوطنى والدرك الوطنى والحرس الوطنى والشرطة الوطنية وقوة امن الطرق ، اكثرمن المؤسسات السياسية مثل مؤسسةالرئاسة الوطنية ومؤسسة البرلمان والقضاء والبلديات ومؤسسات المجتمع المدنى تلكم المؤسسات ا

أصدرت رئاسة الجمهورية صباح اليوم الإثنين مرسوما يقضي بحل الجمعية الوطنية.

وجاء في نص المرسوم:

" إن رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يــرســم : حل الجمعية الوطنية"

أصدر المجلس الدستوري في مداولات جلسته المنعقدة يوم 06 /3/ 2023 قراره رقم 007/23/ م. د حول الطعن الذي تقدم به أمامه رئيس الجمهورية السابق ودفاعه بعدم دستورية المواد 16 و47 من قانون مكافحة الفساد و278 من قانون الإجراءات الجنائية؛ والذي تم تبليغه للطاعن عصر يوم 08 /3/ 2023.