
قررت موريتانيا منح جميع المقيمين على أراضيها مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم القانونية بصفة مجانية.
وشرعت السلطات العمومية في اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة لتمكين كافة الأجانب المتواجدين على الأراضي الموريتانية من تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 90 يوما كمقيمين شرعيين في البلاد.





