مشكلتنا مع حقوق الأنسان.. هو أنها تتطلب في إطار معالجة ناجعة.. طرح تشاركي إيجابي بين الدولة من خلال دوائرها الرسمية الممثلة لها من جهة، وهيئات المجتمع المدني في آلياته القانونية الممثلة له والمعترف بها. فلا يحق للدولة أن تغيب أو تقزم دور هذه المؤسسات حتى تقوم بدورها. كما لا يحق لهذه الأخيرة أن تربك أو تحجب دور الدولة في ترقية والنهوض بحقوق الانسان..
