في ظل التحضير للحوار الوطني المرتقب، تبرز الحاجة إلى التوقف عند بعض مواطن القصور في المنظومة الانتخابية الوطنية، وفي مقدمتها شرط التزكية للترشح لرئاسة الجمهورية. وتأتي هذه المساهمة في شكل تدوينات تستهل النقاش من هذه النقطة تحديداً، باعتبارها مدخلاً مهماً لإعادة التفكير في توازن العلاقة بين الشرعية التمثيلية والشرعية الشعبية.
