
أكد لفيف المحامين المتعهدين بمؤازرة رئيس حركة ايرا والنائب البرلمان بيرام ولد الداه عبيد، أن اعتقاله قد تم بشكل غير قانوني وخارق للمادة 50 من الدستور الموريتاني التي تقول أنه "لايرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا اعتقاله ولا محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسته مهامه".







