انواكشوط(شبكة المراقب):يتعرض الكثير من المواطنين لصعوبات جمة تتعلق بالحصول على الوثائق المدنية وذالك إما عن طريق المماطلة أو الزامهم بتوفر شروط تعجيزية وهو مجرد نوع من الامتناع الذي ربما يجهل وكيل الحالة المدنية أنه قد يعرضه للمساءلة القانونية ،والتي حددها القانون رقم 03/2011 المتضمن لمدونة الحالة المدنية حيث نص على أنه "يلزم رؤساء مركز استقبال المواطنين ب:تلقي التصاريح بأحداث الحالة المدنية،وطلبات الوثائق المؤمنة وتسليم الوثائق الناتجة عنها_وأي اعاقة أو مماطلة في الحصول على هذه الوثائق_بدون مبرر_....الخ
هذا وقد اطلعت شبكة المراقب على نموذج من رسالة لمواطن متضرر من امتناع رئيس أحد المراكز تسجيل ابنه منبها من خلالها رئيس المركزعلى النص القانوني الملزم لوكيل الحالة المدنية او رئيس مركز الاستقبال للتعامل مع مثل حالته بدل تعمد تجاهلها وذالك بعد امتناعه عن تسجيل ابنه:
