بسم الله الرحمن الرحيم 
    " السيد الرئيس  : غزواني  : رجاء لا تتركنا على قارعة الطريق مثل ما تركتنا وزراة النعليم والوزارة الأولى ". 
    كريمة الدح 

في حدود ما يفرضه واجب التحفظ  و تحتمه المسؤولية الأخلاقية و الواجب المهني..فقد اشرنا في أكثر  من مناسبة ، منذو أزيد  علي عقد من الزمن، إلي أهمية فرض إحترام إستقلالية القضاء  وعلي ما يتر تب عليه من نفع و خير كبيرين للوطن و المواطن..

الآن في هذه اللحظة التي يخنقنا فيها الشعور بالغصة والألم، ويسبق فيها الدمع اي قول او عمل حزنا وأسى على فراق الوالدة والصديقة والقامة الإعلامية والثقافية والشخصية الوطنية التي ملكت حب وإعجاب كل الموريتانيين، نزيلة الجنان إن شاء الله الناها بنت سييدي، اجدني والحالة هذه عاجزة عن الاهتداء إلى كلمات تنبض ببعض ما أحس به تجاهها، لذلك سأكتفي بهذه المعلومات ا

في الاونة الاخيرة التبس حتي علي السياسي المثقف في بلدنا الاسم:الرمزوالمسمى الذى يُقصد به   عن قصد اوعن غيرقصد،وبالرجوع الي المادة الثامنة من دستور1991التي تقول بالحرف الواحد(الرمز الوطني هوعلم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين) وهذه المادة لم يتغير منها سوي اللون في التغيير الاخير ومن المعلوم ان كلمة الرمزالوطني تعادل كلمة السيادة الوطنية المنبثقة من ال

 مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كرستها المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدول

بدأ نضال الموريتانيين من أجل الحرية في خمسينيات القرن الماضي برفض الاستعمار، ثم برفض الاستقلال الشكلي والتمسك بالهوية، وتطور في الستينات ليصبح نضالا من أجل الاستقلال الاقتصادي، فجاء تأميم ميفارما وإنشاء الأوقية.

إن إعتماد مشروع القانون الجديد حول إحترام رموز الدولة يرتب مسؤو ليات و أعباء جسمية علي كاهل السلط الأربعة التي يقوم عليها نظامنا السياسي شبه رئاسي.وهي في جوهرها محددة لسلوك المواطن في إطار واجباته إتجاه كلا من الوطن و مختلف رموزه:

حين يوصي أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرهم ب:

-تعهد السلطات القضائية

-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛

وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي

و لاحقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛

طالعتنا بعض المواقع بسطور حملت عنوان الاكتتاب الداخلي توظيف الموظف غير ان هذا العنوان ينطلق من فراغ ولا يستند لاي نص قانوني ذي صلة بقانون الوظيفة العمومية كما انه غير مستساغ من الناحية الأخلاقية ومن منطلق المنطق والفهم السليم لمبدأ حق الموظف في الترقية داخل مساره المهني حيث ان الموظف تم توظيفه بالماضي بموجب مسابقة اكتتاب حددت ضوابطها بموجب القانون 09