يمكن تعريف الإثبات في المجال الجنائي بأنه إقامة الدليل علي وقوع جريمة بعينها ونسبتها لشخص معين أوعدة أشخاص وتقديمها أمام القضاء وفق الإجراءات المحددة قانونا .
لست أدرى باي وصف أبدأ إيحاءاتي هذه المرة، أ بالحديث عن الثورة غير المسبوقة التي شهدها قطاع العدل وحقوق الانسان في بلادنا وجسدت نتائجها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
بعد أن إختتمت أعمال اللجنة العليا المكلفة بالإشراف علي تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها أول أمس بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتعد تلك الوثيقة هي ثمرة المنتديات العامة حول العدالة التي شائت لي الأقدار أن أشارك في الملتقي الجهوي الممهد لها بنواذيبو أواسط العام 2022 قبل إختياري والزميل الدكتور محمد محمد محمود ولد عم كممثلين لمحك
منذ وصول الوزير الدكتور محمد محمود بن بيه إلى الوزارة، شهد قطاع العدل ديناميكية إصلاحية غير مسبوقة، تجسدت في مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين، وتطوير البنية المؤسسية، وتكريس الشفافية والفعالية داخل الجهاز القضائي.
مع بداية هذا الأسبوع احتجت لتجديد بطاقتي الوطنية لإتمام معاملة إدارية لا تحتمل التأجيل فاحترت في أمري.وحق لي أن أحتار لضغط المهنة وتعدد الالتزامات فترة الدوام.
ومن الصعب اقتطاع جزء من وقت هذا أو ذاك و التغيب عن طلاب وهم في الفصل الأخير من العام الدراسي وما يتطلبه من فروض وعروض وتقارير بحثية متوجة لنهاية التكوين.
في مستهل عام 2012، نشرت مقالا حمل عنوان "الجزائر هي الخيار أو لا خيار"، فكان بمثابة صفعة مؤلمة لأبواق الدعاية المغربية وطابورها الخامس لما خلقه من دوي كبير في السياسة والإعلام على المستويين المحلي والمغاربي، حيث لم يتمكن أبواق المغرب وطابورهم الخامس من الرد على المقال لما فيه من حجج بالغة فسارعوا إلى طمسه من فضاء الإنترنت لما حمله من وضوح استراتيجي و
في زمن طغى فيه الجهل على الحياء، وانقلبت فيه الموازين، خرجت علينا – ويا للأسف – أصوات نشاز من بعض أبناء هذا الوطن الطيب، موريتانيا، تسيء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى، وأكرم الخلق خُلقًا ونسبًا وهدى.
