يحتفل الشعب الموريتاني هذه الأيام بمرور الذكرى الثالثة لتنصيب ربان سفينة التعهدات المنصفة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي استلم البلاد وهي على شفا الانهيار -لا قدر الله- فأذاب الفوارق الاجتماعية، وآزر الفئات الهشة، ورمم جسور التواصل بين الفرقاء السياسيين بعد أن اتسعت الهوة بينهم وبين النظام، نتيجة فقدهم الثقة فيه، فانتظمت استقبالات

تكثر الكتابات هذه الأيام تزامنا مع الذكرى الثالثة لتولي فخامة رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد ويكثر في هذه الكتابات التصريح والتلميح على جنبات الضفتين؛ تأييدا ومناصرة أو استنكارا ومعارضة، وقلما ينجو أحد الفريقين من الغلو..

يعني التخلف الثقافي لغويا القعود أو العجز عن مسايرة الركب، ويعني اصطلاحا التأخر الزمني والقيمي والسلوكي عن ركب الحضارة وحتما عندما يدع الإنسان أو الجماعة القيم السائدة في حياتهم تميل إلى الرتابة والتكلس والجمود، أو يعمدان إلى تبرير واقعهما المتأخر والسيئ.

تعد محكمة العدل السامية إحدى المؤسسسات الدستورية التى نص عليها دستور العشرين يوليو 1991 فى مادته 92 التى نصت في فقرتها الأخيرة علي انه يتم تحديد تشكيل المحكمة وقواعد سيرها والإجراءات المتبعة أمامها بواسطة قانون نظامي وهو ماتم بالفعل من خلال اصدار القانون النظامي رقم 2020/30 المعدل والمكمل للقانون النظامي رقم 2008/21 المتعلق بمحكمة العدل السامية والذي

تتعدد أنماط التجيير السياسي و تتنوع أساليب الشعبويين في طمس الحقائق و تضليل المتلقين،  و قد تطورت وسائل التضليل  الإعلامي بعد مؤسسها جوزف غوبلز تطورا كبيرا  حيث كانت تعتمد على المناشير و الإذاعة و مكبرات الصوت  وأصبحت تستخدم  وسائل  التواصل الحديثة التي تغزو كل  بيت و تؤثر على كل فرد، و هو ما يفتح المجال أمام طالبي الشهرة و الشعبويين لمخاطبة  الطبقات

ونحن نلاحظ داخل الحقل القضائي أحيانا غياب التناغم والوحدة في تطبيق القانون و تنفيذ التعليمات التي قد تجسد "السياسة الجنائية  العامة" المتبعة في العمل القضائي ..فمن المهم التفكير في المستقبل القريب، بانتهاج سياسة جنائية محددة، قوامها التطبيق السليم للقانون..على أن تكون هذه السياسة تحكمها ضوابط تقوم على مرتكزات سيادة القانون واحترام استقلال القضاء داخل