
إن القرارات القضائية، إذا صدرت بناءً على التطبيق السليم للقانون، يجب التسليم بها احتراماً لهيبة القضاء واستقرار المعاملات. أما إن تأسست على اجتهاد قضائي غير موفق، فيبقى باب العذر مفتوحاً، خاصة في القضايا المدنية، ما دام القاضي قد عمل في حدود سلطته التقديرية.