لاريب أن الشركات التجارية هي المحرك الأول لعجلة اقتصاد الدول ومن ثم تعد من المصادر البارزة لإثراء وامداد الخزينة العامة للدولة بفضل ما يترتب في ذمتها من الإيرادات الضريبية، كما أنها الإطار الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية الكبيرة والتي يعجز عن تحقيقها الفرد (الشخص الطبيعي).
