*{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}*

الحقيقة التي لا تُقال كثيراً هي أن الأنظمة لا تسقط فقط بسبب الأزمات، بل بسبب سوء اختيار الطرف المحاور في لحظات التأزم. ففي أدبيات صُنّاع القرار، ثمة فرق جوهري بين "إدارة المأزق" و"حله جذرياً"؛ إذ غالباً ما يُنصح بالمناورة والالتفاف لتجاوز اللحظة الراهنة، خصوصاً حين يكون الحل مكلفاً أو معقداً.

إنّ الصراعات المهنية، حين تخرج من إطار القانون إلى خطاب التوصيفات الشخصية والتأويلات الانتقائية، تفقد طابعها الأخلاقي قبل أن تفقد وجاهتها القانونية. وعلى كل حال، فإنّ كلَّ إناءٍ بما فيه ينضح، والجميع يعرف النقيب بونا ولد الحسن بصراحته ووضوحه، وبثباته على احترام القانون حين يشتدّ الخلاف وتضيق مساحات الاتفاق.

ليس من السهل بناء وطن قوي، لكن من السهل جدًا هدمه بكلمة جارحة أو سلوك متعصب. فالمجتمعات لا تتفكك فجأة، بل تبدأ بالانهيار عندما يفقد أفرادها روح الاحترام، سواء تجاه مؤسسات الدولة أو فيما بينهم.

في المنظومة القانونية الموريتانية، يثير موضوع الاعتداء اللفظي على رئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي—لا سيما إذا صدر عن نائب برلماني—إشكالًا قانونيًا دقيقًا يتقاطع فيه مبدآن متلازمان: حرية التعبير بوصفها ضمانة دستورية، وحماية هيبة الدولة ورموزها باعتبارها مصلحة عليا لا تقل أهمية.

الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يقررها الدستور لأعضاء البرلمان (الجمعية) لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بحرية تامة، دون خوف من الملاحقة القضائية أو التضييق السياسي من السلطة التنفيذية.
تنقسم الحصانة عادة إلى نوعين رئيسيين:

:

 يتعلق الأمر في الواقع بالتعليق  علي  القرار  رقم 2020/118  القاضي منح الافراج المؤقت  لاحد المدانيين في ملف إستنفد جميع طرق الطعن العادية وتم نقض القرار في الأصل الصادر بشأنه من طرف محكمة الاستئناف وإحالة القضية الي تشكيلة مغايرة وهي ذات التشكيلة التى أصدرت قرار الإفراج محل التعليق. 

الحق في التظاهر مضمون في إطار المنظومة القانونية الموريتانية ضمانة مزدوجة:
-إذ هو حق دستوري بمقتضى التنصيص في (المادة 10) على حرية التعبير؛ حيث التعبير السياسي آكد أنواع التعبير وأكثرها تأثيرا على الحقوق والحريات.