تواجه موريتانيا تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، حيث أصبحت البلاد تعاني من ضغوطات مالية خانقة. ويعزو البعض السبب في ذلك إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات. لكن، ما هو الفساد؟
في 31 ديسمبر 2024، أعلنت شركة BP عن تحقيق “أول إنتاج للغاز” ضمن مشروع حقل غاز السلحفاة الكبير (أحميم)، وهو إنجاز كبير أثار العديد من التساؤلات التقنية والاقتصادية داخل الرأي العام، مما يستدعي تقديم إجابات.
استمرت السلطة تواصل سياسها بوصفها تحالفا للعسكريين وكبار التجار الذين يسمون رجال اعمال والوجهاء الذين يمثلون القوة التقليدية مكونين سلطة ” اولغاركية” حكم اقلية تتحكم في السلطة عبر تحكمها في كل شيء مال واعمال ووظائف وتستاثر بكل الفوائد والمداخيل مستخدمة الفنيين الفاسدين كأدوات لتسيير الأمور بما يضمن استمرار سلطة الاقلية المتحالفة ، ومنع بروز او قيام
بعد جمع حصيلة عام كامل من أنشطة بعض المراكز البحثية محدودة التأثير، التي نادرًا ما تنظم ندوات تصفها بـ”العلمية” وتدعو لها من تطلق عليهم “النخبة الأكاديمية والعلمية”، تكشفت للكثيرين من المهتمين والمتابعين حقيقة صادمة: حصيلة هذه المراكز ضعيفة كمًّا ومضمونًا، ومخرجاتها لا ترقى إلى الحد الأدنى من المتطلبات العلمية الجادة والتوقعات المرجوة.
يعود تقدم في البلد الشقيق المغرب إلى عدة عوامل جوهرية تميزت بالتخطيط الاستراتيجي والالتزام الفعلي بتطوير القطاع، في حين أن العديد من الدول الأخرى، بما فيها موريتانيا، لم تتبنَ نفس النهج أو أخفقت في تطبيقه بالشكل المطلوب. فيما يلي أبرز الخطوات التي طبقها المغرب وتجاوزناها في مؤسساتنا:
تعمل الدولة الموريتانية جاهدة على النهوض بالتعليم ، وسيلتها في ذلك وزارة التربية التي من بين أدواتها الفعالة لتحقيق هذه الغاية السامية ، إهانة المدرس وخنقه والتضييق عليه وقد تم ذلك ويتم عبر مجموعة من الاجراءات العملية نذكر منها :
من المعروف أن الإنسان في إطار فرديته، يولد بمفرده، ويموت بمفرده، لكنه يعيش مع الآخرين، ضمن وحدة جماعية تشكل الإطار المشترك الذي يربطه مع الأفراد ضمن مجتمع واحد.
تلميع مسؤول علي حساب "رئيس الجمهورية" يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على استقرار النظام السياسي في أي دولة. تختلف شدة هذه الخطورة بناءً على النظام السياسي (رئاسي، برلماني، أو مختلط)
