لتوحيد الجهود لا بد من انتهاج سياسة جديدة لتطوير التكوين التقني والمهني ومن الاولويات هذه السياسة أن تجمع كافة مؤسسات التكوين التقني والمهني المتناثرة في شتى الوزارت تحت سقف واحد وهو الوكالة الجديدة أو على الأقل جعل هذه المؤسسات تتبع للوكالة فيما يخص البرامج وآليات التقييم وتسليم الشهادات، لذا قدمت مجموعة من الأفكار في الموضوع التالي :