بالأمس في لبراكنه استعرض مرشحنا محمد ولد الشيخ الغزواني بشكل واضح ومنهجي أهم محاور برنامجه الذي يعتزم تطبيقه في المأمورية المقبلة، ملخصا تلك المحاور في 10 نقاط، شملت أهم الأولويات الوطنية، وتطرقت بمستوى من الصراحة والوضوح والقوة لقضايا لم يكن التعبير عنها يتم بهذا المستوى من النصاعة والمباشرة كتعزيز  الوحدة الوطنية، وتسوية الإرث الإنساني، ومحاربة الغ

قبل الإجابة على هذا السؤال السياسي علينا أن نكيف إجابة على سؤال تنموي  ، هو : ماذا يعني الاستثمار في تعزيز قدرة الفقراء على اللحاق بحقوقهم؟
 
بكل تأكيد سنختلف حول الإجابة على هذا السؤال .
لكن اختلافنا لن يكون باعتبارات فنية ومنطقية وإنما سنختلف باعتبارات أخرى تتعلق بنا كمستفيدين أو محرومين من منافع الدولة إبان حكم الرجل .

1- انخرط غزواني (1) عام 2019 في حملة انتخابية  لم يكن هو من رسم طريقها واختار طواقمها؛ بل العكس، تعرض خلالها لكثير من الإحراج من جهة الخصوم والأصدقاء؛
بينما يقود غزواني (2) حملة انتخابية 2024 هو قائدها وربان سفينتها. وهو من يرسم خططها، ويحدد طريقها، ويختار رجالها. 

حدث رئيس الجمهورية المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في مهرجان مدينة النعمة التي استهل منها جولته الانتخابية في ولايات الوطن، عن الأمن وحماية الحدود وسلامة المواطنين، بأسلوب صارم وحازم، أسفر خلاله عن صلابة شكيمة وثقة مطلقة فيما يراهن عليه، وصلت حد ربط مصيره كرئيس للبلاد ومرشح لمأمورية ثانية، بقدرته على حفظ الأمن والأمان في البلد، حين قال ما معناه "إن لم

قبل أيام كنت أتحدث مع صديق لي وهو أحد المعارضين بالفطرة ، وفي ثنايا حديثنا ( في السياسة طبعا ) اعترف أن غزواني هو الخيار الأفضل بين المرشحين السبعة بالنسبة له .

قادني الفضول لسبر دوافع هذا الرأي من شاب عاقل ومتمرس في صفوف المعارضة ويدرك جيدا مبررات مواقفه ، ففوجئت بترديده لعبارة " غزواني هو الخيار الآمن في هذه المرحلة" .

علي غرار الدعم الأممي السخي للبرلمان الموريتاني مؤخرا لتعزيز قدرات سلطاته بما يزبد على ثلاثة ملايين دولارا؛ قد يبدو بدوره مستساغاً أن ينال برنامج إصلاح العدالة و تطويرها الذي تم أعتماده قبل سنة على خلفية الايام التشاورية حول إصلاح و تطوير العدالة الموريتانية و الذي انبثق عنه إعتماد الوثيفة الرسمية حول إصلاح العدالة على أن تتحقق العملية عبر مراحل زمني

سنوات من الظلم والحرمان قضّاها الولاتيون والولاتيات وهم يمارسون حقهم في النضال والمطالبة من أجل ربط مدينتهم ببحيرة الظهر. بدأت تلك الرحلة حينما تأكد الجميع أن المدينة الأقرب للبحيرة والأحوج للربط بها سقطت سهوًا أو عمدا من قائمة المستفيدين من المشروع في مُركبته الأولى والتي جاوزت 48 ما بين مدينة وقرية.

يجد المرء نفسه، في بعض الأحيان، بحاجة إلى مخاطبة  المواطن الأول، إن جاز التعبير، حيث نعتبر من البلدان التي ترى في شخص رئيس الجمهورية الملاذ الأول والأخير لحل كل معضلات الوطن والمواطن، وهو الوحيد الذي بإمكانه تلبية مطالب المواطنين وتطلعاتهم.