شبكة المراقب- كشف المدير الجهوي السابق للأمن بولاية الترارزة، المفوض محمد محمود ولد الحسن، عن خلفيات استقالته من جهاز الأمن، موجهًا انتقادات حادة للمدير العام الحالي للأمن الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين المعروف بـ"ابرور"، ومتحدثًا عن ما وصفه بتجاهل قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا.
وفي تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، قال ولد الحسن إن قرار المحكمة العليا القاضي بتصحيح وضعيته الإدارية، تم توقيعه من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل وزارة الداخلية، غير أن تنفيذ القرار واجه عراقيل غير مبررة من قبل القيادة الحالية للأمن.
وأضاف أن المدير العام السابق، الفريق مسغارو ولد اغويزي، كان قد شرع في تنفيذ القرار، وشُكلت لجنة لصياغة المرسوم، وتمت ترجمته واعتماده بشكل رسمي، قبل أن تتوقف الإجراءات عند انتقال المسؤولية إلى المدير الجديد.
وأوضح ولد الحسن أنه التقى الفريق "ابرور" لمناقشة مصير المرسوم، ففوجئ – حسب تعبيره – بتصريحات تشكك في أهلية المدنيين لاتخاذ قرارات في الشأن الأمني، وتقلل من شأن قرارات المحكمة العليا، حيث قال له المدير إن المحكمة "يجب أن تلجم"، معتبرا أن تنفيذ أوامر وزير الداخلية ليس إلزاميًا بالنسبة له.
كما نقل عن "ابرور" حديثه عن حالة مشابهة اعترف فيها بأنه ظلم أحد عناصر الحرس، ورفض التراجع عن القرار رغم تدخل شخصية نافذة، ما أثار تساؤلات ولد الحسن حول طبيعة التفكير المؤسسي لدى مسؤول يُفترض أن يحمي الحقوق لا أن يتجاهلها.
واعتبر ولد الحسن أن ما جرى يمثل إهانة للسلطة القضائية ووزير الداخلية وهيئة الدفاع، متسائلًا عن الرسالة التي تريد الدولة توجيهها من خلال عدم احترام قرار قضائي نهائي، معتبرًا أن صمته عن هذه القضية كان سيكون خيانة للقطاع وللقيم المهنية.
