التشريع ضرورة لازمت نشوء البشرية وتطورها لارتباطه في الواقع بمجموع  الاحتياجات المادية والروحية التي تعد انعكاسا لما شهدته المجتمعات من تطور وتحول في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية ............. وحتي في شكل ونوع نظام الحكم . 

بسم الله الرحمن الرحيم
واهم من يعتقد أنّ وظيفة القاضي يمكن أن يقوم بها أي إطار عال لم يتلق أيّ تكوين مهني يهيئه لممارستها 

شبكة المراقب/أدى المكلف بمهة في وزارة العدل القاضي الشيخ ولد باب أحمد اليمين القانونية في بداية ممارسة مهامه كممثل عن إقليم الشمال بالمجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد.
وكان ولد باب أحمد قد انتخب بوصفه مرشحا عن بلادنا في انتخابات المجلس الاستشاري للاتحاد في ختام أعمال الدورة 43 بنيروبي في الرابع عشر من يوليو الماضي.

شبكة المراقب/استقبل اليوم الثلاثاء  معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد عبد الله ولد بي المكتب الجديد المنتخب للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين بقيادة النقيب محمد عالي محمدن ( عدود) وكان اجتماعا مطولا عرضت خلاله جميع القضايا المتعلقة بمؤسسة كتابة الضبط ودورها في الحقل القضائي عموما 

بسم الله الرحمن الرحيم
المادة: 89 من الدستور الموريتاني: (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ....)
المادة: 90 من الدستور الموريتاني: (لا يخضع القاضي إلا للقانون وهو محمي في إطار مهمته من كلّ أشكال الضغط التي يمكن أن تمس نزاهة حكمه)

بعد طول المماطلة والتلكؤ الذي قابلت به وزارة المالية حقوق بعض القضاة في الاستفادة من الاعفاء الجمركي لسياراتهم وهو الحق المخول لهم بموجب توصية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء، وبعد خرقها لمبدإ فصل السلطات خرقا لأحكام الدستور والقوانين النظامية من خلال إعداد لائحة تغيبات تشهيرية اشتملت على أسماء بعض القضاة  ممن لم يتغيبوا لحظة واحدة عن مكاتبهم وكان من ض

اختتمت إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل ظهر اليوم الجمعة 03-11-2023 فعاليات الملتقى التكويني الخاص بأخلاقيات مهنة كاتب الضبط الذي انطلقت أعماله يوم أمس.
وعبر مدير مصادر البشرية القاضي لعباد القاسم عن شكره للمشاركين وتقديره للملاحظات والاقتراحات التي أفادوا بها خلال النقاشات التي أعقب العروض المقدمة إليهم.

التقى اليوم الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي علي صحبة الأمين العام المساعد بنادي القضاة القاضي المختار دحه و أمين الشؤون الاجتماعية والخدمات بنادي القضاة  القاضي محمد محمدن السالم العتيق، بمعالي رئيس محكمة الحسابات حيمده ولد أحمد طالب

شبكة المراقب/قال وزير العدل د.محمدمحمود ولد بيه إن مراقبة حضور القضاة لعملهم تخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي هو القانون رقم 012/94 والمعدل بقوانين صادرة 1995/2006/2020 ،وهي القوانين التي تجعل وزير العدل وحده صاحب الاختصاص من خلال انتدابه للمفتشية العامة للقضاء وفقا لمجموعة من الاجراءات المترتبة على الأخطاء الجسيمة المرتكبة والتغيب عن العمل ،وهي ال