قال مصدر من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ،إن الاخيرة قلقة على مستقبل قطاع التنفيذ بسبب الخرق المستمر لقانون اعتماد عدول التنفيذ ،والذي ينص في مواده 8-9- على أن اكتتاب العدل المنفذ يمر بمسابقة بعد توفر شروط في المترشح اهمها الشهادة الجامعية،وحسب المصدر ذاته فإن مكتب الهيئة قرر لقاء وزير العدل لتقديم احتجاجه على تلك الخرقات والتي كان آخرها اعتماد مكت

احتضنت المدرسة الوطنية للادارة والقضاء صباح اليوم السبت ندوة بعنوان"استقلال القضاء" منظمة بالتعاون مابين نادي القضاة الموريتانيين والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء .

أحالت السلطات القضائية المصرية إلى التحقيق قاضياً غرَّم نفسه لإخلاله بنظام الجلسة عندما رن هاتفه، في سابقة تاريخية بالقضاء المصري.

تعزية و مواساة للزميل القاضي الشريف باري محمد الحبيب.

قام المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي/سيدي محمد محمد الأمين بزيارة لسجن ألاك ووكالة الجمهورية والادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالاك،

هذا وسيصل الوفد القضائي عال المستوى والذي يضم أيضا نائب المدعي العام القاضي محموده إلى ولاية لعصابة لنفس المهمة

قال رئيس محكمة مقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية الدكتور محمدمحمود ولد أحمد إنه وانطلاقا من ادراكه بأنه المعني بتعميم وزير العدل الأخير المتعلق بمن يحق له تحويل الموظفين بالمحاكم فإنه يرى من الضروري تقديم الملاحظات  والتي ارسلها في رسالة موجهة الى وزير العدل :

إلى  السيد وزير العدل/  المحترم

حث وزير العدل د.محمدمحمودولدبيه جميع القضاة الى التطبيق السليم للقانون،وحسن ادارة المرفق القضائي الذي يرأسونه،مذكرا اياهم بمسؤولياتهم اتجاه الموظفين العموميين تحت رئاستهم،كما اشار الوزير الى أن تحويل أي موظف أو عامل من مكان عمله الى آخر هو من اختصاص الوزير دون غيره يقوم به من تلقاء نفسه أو يفوضه لغيره..

لقد كرست شريعتنا الإسلامية الغراء إستلالية القضاة وإحترام رجاله أثناء تأديتهم لمهامهم وبمناسبتها ضمانا لتمكينهم من إقامة العدل بين الناس وفقا المنهاج الشرعي 

بعد النائب البرلماني عبد السلام ولدحرمه هاجم النائب وزعيم ايرا بيرام الداه اعبيد القضاء الموريتاني الذي وصفه برأس الفساد محملا المسؤولية في ذالك لاعتماده على اشخاص تنقصهم الكفاءة والتركيز على ذوي الثقافة العربية،قائلا إنه توجد قلة نادرة تضطلع بالدور الملائم حيث يتجسد فيها روح القاضي النزيه الذي يتمتع بحس القانون،بينما يعتبر أن الغالبية شكلت مصدر عذاب

تم تعيين القاضي أحمد ولد اسلم نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في منصب عضو بمركز فض النزاعات بمنطقة انواذيب الحرة خلفا للقاضي الراحل محمدمحمدمحمود.

وسبق للقاضي احمد اسلم ان شغل منصب وكيل الجمهورية بمحكمة  انواذيب لسنوات ومدعي عام لدى محكمة الاستئناف لسنة واحدة قبل ان ينتقل الى منصب نائب مدعي عام لدى المحكمة العليا.