هناك تهويل اعلامي لواقع الجريمة في العاصمة انواكشوط التي يسكنها أكثر من مليون نسمه ويتضاعف هذا العدد خلال فصل الصيف مؤقتا ويمثل٨٠ % تقريبا من سكان العاصمة بعض المواطنين الوافدين حديثا الى المدينة من الأرياف والمدن الداخلية  مع مطلع العقد الحالي والعقد الذي قبله التسعينات هذه الهجرة الكبير ة والهجرة الموسمية خلقا انفجار ا ديمغرافيا في العاصمة عززته ال

شبكة المراقب(نواكشوط):شكلت مداخلة للمدعو صال في ملتقى حول المخدرات غضبا عارما في صفوف القضاة المشاركين ،حيث حملهم كامل المسؤولية في انتشار جريمة المخدرات اضافة الى التراخي في التعامل مع ملفات العبودية معتبرا أنه لايوجد سجين مدان في قضية عبودية رغم وجود 60قضية أمام المحاكم حسب زعمه،وقد تدخل قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية الحاضرين للرد على مداخلة المعني

التشريع ضرورة لازمت نشوء البشرية وتطورها لارتباطه في الواقع بمجموع الاحتياجات المادية والروحية التي تعد انعاكسا لما شهدته المجتمعات من تطور وتحول في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية ............. وحتي في شكل ونوع نظام الحكم .

في الحدود التي يسمح بها واجب التحفظ وتستدعيها الحكمة و الإنسانية وقواعد العيش المشترك في العالم..،

أصدر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية القاضي/عمر أحمد محمود قرار برفض الرجوع عن قرار يتعلق بتعليق تنفبذ قرار نقيب هيئة المحامين ذ.ابتي يتعلق بالتصرف في مبلغ اتعاب محامبن،كما نص القرار على اختصاص المحكمة في النزاع القائم بين لفيف محامي القصر والهيئة الوطنية للمحامين ..

أمر يمكن أن يكون خطيرا جدّا

تنظر المحكمة الجنائية في انواكشوط الشمالية برئاسة القاضي/عبدالله أحمد ينج خلال دورتها الثانية لهذا العام في عدد من القضايا والتي سيكون أغلبها جرائم حق عام ،حيث تتوزع الملفات المبرمجة خلال هذه الدورة التي ستكون من ثلاث جلسات كالتالي:

عدد الملفات: ٣١
عدد المتهمين: ٨١
عدد السجناء: ٥٣
المدة ثلاثة أيام.

( يبدو أنّ المجتمعات تسير عبر تطورها الحديث إلى تضخم الصراعات بين مختلف مكوناتها وأشخاصها الطبيعية والاعتبارية بحيث يمكن أن يتصور أنّ الكلّ فيها يتصارع مع الكلّ تقريبا بشكل يمكن أن يؤدي إلى قضاء المجتمع بذاته على ذاته فمقولة كارل ماركس المتعلقة بالصراع الذي تسبب في نشأة الدولة لا نزال نعيش ما يشهد على صوابها خاصة في مجتمعات العالم الثالث ذلك أنّ الأح

عبر عدد من المحامين والمتقاضين عن كامل ارتياحهم لسرعة تحرير الملفات على مستوى المحكمتين الجنائيتين في لنواكشوط الشمالية وانواكشوط الغربية،حيث لم تستغرق الملفات أكثر من أسبوع واحد ،وهو ما منح الفرصة للمستأنيفين  للاستفادة من عامل الزمن،  بحيث أنه جرت العادة أن يأخذ تحرير الملفات وقتا اكثر من اللازم ، وهو مايضاعف من محنة المحكوم عليهم خاصة من السجناء،ا