حطَت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023 بألاك عاصمة ولاية لبراكنه.
بدأت في قصر العدل بتجكجة عاصمة ولاية تكانت اليوم الإثنين 17 إبريل2023 فعاليات المحطة الأولى من الحملة التحسيسية التي تنفذها وزارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية الخاصة باستئنافية لبراكنة.
استأنفت لجنة وزارة العدل المشرفة على الحملة التحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، عملها اليوم الجمعة 14 ابريل 2023 من قصر العدل بولاية انواكشوط الغربية.
أنهت بعثة وزارة العدل المشرفة على الحملة التحسيسية لسلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023 أعمال المحطة الأخيرة من محور الشمال من قصر العدل في مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور.
قال المستشار الفني لوزير العدل ومنسق اللجنة المشرفة على الحملة التحسيسية التي تنفذها زارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، السيد أعمر القاسم: إن الدولة عازمة وحازمة في توجهاتها لاجتثاث كل الممارسات التي لا تحترم كرامة الإنسان.
احتضن قصر العدل بأكجوجت عاصمة ولاية إينشيري اليوم الإثنين 10 إبريل 2023 انطلاق فعاليات المحطة الأولى من المحور الشمالي للحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية..
أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة 31-03-2023 من قصر العدل بولاية انواكشوط الجنوبية فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
ويشارك في هذه الحملة القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيون بإنفاذ القانون على مستوى الولاية.
شبكة المراقب/استقبل معالي وزير العدل د.محمدمحمود ولد بيه بمكتبه صباح اليوم المكتب التنفيذي لرابطة القضاة الموريتانيين ،وقد استمع الوزير الى عرض حول نشاط الرابطة وأهدافها قدم من طرف رئيس الرابطة واعضاء مكتبها الحاضرين، هذا فضلا عن بعض المطالب التي قدمها المكتب وجميعها يهم القضاء بصفة عامة والقضاء المهني بشكل خاص ومن بينها سن التقاعد والتعويض في مرحلةم