أشرف الأمين العم لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة اليوم الإثنين 04-12-2023 بانواذيبو على افتتاح الممثلية الجهوية لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية على مستوى دائرة محكمة استئناف انواذيبو.
بدأت اليوم الجمعة 01-12-2023، بانواذيبو فعاليات ورشة عمل حول: الآليات القانونية والقضائية لحجز ومصادرة الممتلكات الإجرامية لصالح القضاء الجزائي في كل من: انواذيبو، تيرس الزمور، آدرار وإينشيري.
شارك وفد من النيابة العامة بالمحكمة العليا برئاسة المدعي العام السيد: سيد محمد محمد الأمين في أعمال الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب والندوة الدولية المنعقدة على هامشه تحت عنوان: جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات،
التشريع ضرورة لازمت نشوء البشرية وتطورها لارتباطه في الواقع بمجموع الاحتياجات المادية والروحية التي تعد انعكاسا لما شهدته المجتمعات من تطور وتحول في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية ............. وحتي في شكل ونوع نظام الحكم .
شبكة المراقب/أدى المكلف بمهة في وزارة العدل القاضي الشيخ ولد باب أحمد اليمين القانونية في بداية ممارسة مهامه كممثل عن إقليم الشمال بالمجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد.
وكان ولد باب أحمد قد انتخب بوصفه مرشحا عن بلادنا في انتخابات المجلس الاستشاري للاتحاد في ختام أعمال الدورة 43 بنيروبي في الرابع عشر من يوليو الماضي.
شبكة المراقب/استقبل اليوم الثلاثاء معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد عبد الله ولد بي المكتب الجديد المنتخب للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين بقيادة النقيب محمد عالي محمدن ( عدود) وكان اجتماعا مطولا عرضت خلاله جميع القضايا المتعلقة بمؤسسة كتابة الضبط ودورها في الحقل القضائي عموما
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة: 89 من الدستور الموريتاني: (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ....)
المادة: 90 من الدستور الموريتاني: (لا يخضع القاضي إلا للقانون وهو محمي في إطار مهمته من كلّ أشكال الضغط التي يمكن أن تمس نزاهة حكمه)
بعد طول المماطلة والتلكؤ الذي قابلت به وزارة المالية حقوق بعض القضاة في الاستفادة من الاعفاء الجمركي لسياراتهم وهو الحق المخول لهم بموجب توصية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء، وبعد خرقها لمبدإ فصل السلطات خرقا لأحكام الدستور والقوانين النظامية من خلال إعداد لائحة تغيبات تشهيرية اشتملت على أسماء بعض القضاة ممن لم يتغيبوا لحظة واحدة عن مكاتبهم وكان من ض
