شبكة المراقب- نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين بالتعاون مع اللجة الوطنية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الرابطة بالقصر العدلي بنواكشوط، يوما علمي حول دور القضاء في احترام حقوق الانسان في القانون الموريتاني.
أمين عام رابطة القضاة الموريتانيين المهنيين الموريتانيين، الدكتور القاضي محمد ولد سيديا، رحب خلال كلمته الافتتاحية بالحضور نظرا لأهمية الموضوع المثار للنقاش.
واستعرض ولد سيديا خلال مداخلته مجموعة من المحاور الأساسية مثل:
أولا: ضوابط وإجراءات التوقيف
إذا كانت عملية توقيف المشتبه بهم تتطلب قدرا كبيرا من المهنية والحيطة والحذر لخطورتها على حياة المكلفين بتنفيذها وكذا المطلوبين والعامة على حد سواء.
وانسجاما مع مقتضيات المواد 21و 23و 25 و57و58 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد4و5 من القانون رقم 033-2015 المتضمن مناهضة التعذيب، ينبغي التقيد بالضوابط التالية:
- يحظر اعتقال شخص في أي مكان خارج الأماكن التي حددتها القوانين.
- معرفة نوع القضية وخطورتها دون التقليل من أهمية القضايا البسيطة.
- المعرفة الجيدة للشخص المراد توقيفه (الهوية الكاملة، الألقاب، السوابق العدلية).
ثانيا: ضوابط وإجراءات التفتيش
وفي هذا المحور قال ولد سيديا أن المشرع الموريتاني تطرق في العديد من النصوص الإجرائية الجزائية وكمثال على ذلك ما تطرقت إليه المواد 22 و23 و49 و50 و51 و52 و83 و84 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية. والمادة 25 من القانون رقم 037/93 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 والمتضمن معاقبة استعمال وتجارة المخدرات. والمواد 27 من القانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21-07-2010 والمتعلق بمكافحة الإرهاب. والمادة 38 من قانون تهريب المهاجرين. والمواد 30و41 و42 من القانون رقم 048-2005 المتضمن تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. على أنه يتم التقيد بالضوابط التالية:
- أن يكون التفتيش المنزلي والزيارات وحجز المستندات المثبتة للتهمة بإذن صريح من صاحب المنزل.
- يجب أن يكون الرضا موضوع ملاحظة في محضر الضبطية القضائية وموقع عليه من المعني أو من شاهدين.
ثالثا: الحقوق الأساسية للمحتجزين
أما في هذا المحور أوضح ولد سيديا أنه إذا كان المحتجزون تحوم حولهم دوائر من الشك تستدعي التحفظ عليهم، فإن هذا لا يعني أن لديهم بعض الحقوق يجب أن يتمتعوا بها، وفي حالة منعهم من هذه الحقوق نكون أمام حالة اعتداء على حقوق الإنسان.
رابعا: مكان الاحتجاز
وفي المحور الرابع ، أكد ولد سيديا أنه من حق أنه من الضروري أن تكون أماكن الاحتجاز لدى الضبطية القضائية خاضعة لمعايير حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وكذلك النصوص الواردة في المواد 104 من قانون الحماية الجنائية للطفل، والمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، ينبغي تتوفر بعض الشروط:
وهذه الشروط الواجب توفرها تتمثل في:
- يجب أن تكون أماكن الاحتجاز صحية.
- يجب أن يكون المعتقل تتوفر فيه النظافة اللازمة.
- يجب أن يوفر للمحتجز غذاء كافي.
- ينبغي تتوفر الخدمات الطبية أو الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.
- ينبغي منح تسهيلات لأداء التمارين الرياضية.
- ينبغي توفير الظروف الملائمة لأداء الشعائر الدينية
سادسا: حقوق الأحداث الموقوفين
في حين تحدث في المحور عن أن المواد 101و 102 و 103و 110و 111 من قانون الحماية الجنائية للطفل تنص على أن، للأطفال الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة للكبار، مع وجوب تمتعهم بمعاملة خاصة تفتضيها مصلحتهم الفضلي وخصوصيتهم العقيلة والجسمية. ولاحترام هذه الضمانات ينبغي التقيد بالنقاط التالية:
- يعامل الأطفال الجانحون بطريقة تعزز إحساسهم بكرامتهم وتيسر إعادة دمجهم في المجتمع وتستجيب للمصلحة الفضلى لهم.
- لا يجوز تعريض الأطفال للتعذيب أو المعاملة القاسية المهينة.
- لا يجوز احتجاز الطفل أو سجنه إلا كملجإ أخير ولأقصر فترة.
- يفصل الأطفال عن الباغين عند الاحتجاز.
أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، فقد تناول الموضوع بشكل من جونب عدة وذلك حين قال :
