في الوقت الذي تستعد فيه الطبقة الحتمية الظهور في الأوقات الشاذة والاستثنائية..من المطبلين والمزمرين بذكري انتهاء عام الرمادة
مهللين ومكبّرين ومسبحين بإنجازات لا وجود لها الي في عقولهم المريضة بتزييف الحقائق
منذ فاتح أغسطس 2019، برزت لأول مرة في التاريخ السياسي الموريتاني سابقة غير معهودة تمثلت في إرساء مبدأ “الهدوء السياسي” كخيار استراتيجي انتهجه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فور تسلمه مقاليد الحكم، في بلد كانت الصراعات السياسية عائقا متكررا أمام التقدم.
في ظل التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، لا سيما جريمتي غسل الأموال (Blanchiment de Capitaux)^1 وتمويل الإرهاب (Financement du Terrorisme)^2.
كنت أظن، في مقالي السابق، أن بإمكاني اختصار إنجازات معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود بن بيه في جزء واحد، غير أنني، ما إن شرعت في الكتابة، حتى تبين لي أن ذلك ضرب من المستحيل؛ فالرجل، وبكل صراحة، يستحق أكثر من مقال، وأكثر من إشادة.
الظلم والظلام مصطلحان مترابطان في كثير من السياقات، خاصة عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية. الظلم يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمساواة، بينما يرمز الظلام إلى الجهل المطبق والظروف الصعبة التي قد تؤدي إلى انتشار الظلم.
في ظل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى نواكشوط، على رأس وفد وزاري رفيع، تجد موريتانيا نفسها أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقتها الاقتصادية مع إسبانيا على أسس استراتيجية، تتجاوز الشعارات والتصريحات، نحو مشاريع واقعية ومربحة للطرفين.
