لا يمكن فهم اقتصار النضالات ضد العبودية على مجتمع البيظان إلا من زاويتين : إما أنه يعني أن البولار والولوف والسونينكي ليسوا موريتانيين، وهذه طامة كبرى وتهمة عنصرية نحن منها برءاء، وإما أن هناك نية واضحة لاستهداف شريحة البيظان، وهذه طامة أخرى وتهمة يجب رفع اللبس عنها.

 
_____________
بخصوص الايام التحسيسة المتواصلة و المنظمة من قبل الوزراة العدل :حول الإتجار بالبشر و القانون 031/2015 المتعلق بتجريم العبودية والممارسات الإسترقاقية .. و التي تهدف إلي تحسيس "قضاة " و اعوانهم من كتاب الضبط  و قوات إنفاذ القانون ..ينبغي التذكير بمايلي:

*

*

انطلاقا من حبي لموريتانيا إخترت أن أذكرك المواطن المطحون بضرورة إنتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب أيها المواطن أيام قليلة ويتم الإعلان عن الحملات الانتخابية البرلمانية ويبدأ موسم الكذب المباح لدى الساسة لذلك عليك أن تعلم أن من ستنتخبهم سيُصبحوا نواباً عنك وعنا جميعاً إن الوطن ومصلحة الوطن هي أسمى ما يجب أن نسعى إليه تصوتك أمانة لا تمنحه لشخص ليس

السياسة في وطننا الحبيب غانية لعوب. تعشق الأفعال؛ رشّح، عيّن،... وتكره الأسماء؛ وطني، مناضل... ولا تطيق الجموع على وزن مَفاعل. الفاعل عندها في السياسة حصرا، ويستحب أن تكون له "نائبة" تعزز فعله وتثمن نشاطه.

لا يوجد مسؤول موريتاني أحدث جدلاً بالقدر الذي أحدثه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ( ولد حويرثي). 

فمنذ بزوغ نجمه كوزير للداخلية في الفترة الانتقالية، والحديث عنه لم ينقطع حتى يومنا هذا .

ولن أطرح في هذا الاستهلال سيرة ذاتية للتعريف برجل أثار كل هذا الجدل وملأ مجالس الساسة وصوالين السياسة وشغل الرأي العام. 

لقد أضاع حزب الانصاف الفرصة الاخيرة للدفع بمرشحين يحظون بمصداقية ،تؤهلهم للفوز بعد أن تسببت معظم أختياراته السابقة في خلق أزمة داخلية عميقة ،قد تعصف بكل أمانيه في الاستحقاقات القادمة بعد أن رفض العديد من المغاضبين من منتسبيه سحب ترشحاتهم من خلال أحزاب أخرى منافسة ، وما رافق ذلك من أستياء عارم يكاد يشكل إجماعا لدي مناضلي هذا الحزب الذي يعتقد البعض انه

 أيام قليلة وتنقضي المهلة المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة (13 مايو 2023) ليبدأ العد التنازلي لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الذين سيتولون تمثيل الشعب خلال الخمس سنوات المقبلة من عمر الدولة الموريتانية، فما البرلمان الذي نريد؟

تمهيد: