نقاط حول  المقال 

توضيحات حول الأساس القانوني لتعميم وزارة المالية المتعلق بتنقيح ومراقبة كتلة الأجور

طالعت مقالا يتناول االأساس القانوني لتعميم وزارة المالية المتعلق بتنقيح ومراقبة كتلة الأجور،وخاصة  تأكيد الحضور الفعلي للقضاة من خلال وزارة المالية ، معتبرا انه لا يشكل مساساً بمبدإ الفصل بين السلطاتِ، والنظام الأساسي للقضاء.

( أيقظه من الذهول صراخ قوي غريب ، نهض غير متحمس لاستطلاع الأمر، فرأى قطا في عراك دام مع قطة وديعة لجارهم. هاله وحشية القط، وهاله أكثر استسلام القطة ومقاومَتها غير الجادة، والتي تحمل دعوة لمزيد من الاعتداء...

 : 

مرت الأمة الإسلامية والوطن العربي بمحن كثيرة على مر التاريخ، لكنها كانت تخرج من كل محنة أكثر قوة وعزة وكرامة.

ليس من المستغرب بذل الجهد واستنفار الموارد لانجاح عام دراسي حال تصل فيه المدرسة الجمهورية عامها الثاني ، ومن الطبيعي ان يشمر الوصي على القطاع عن سواعد الجد والمثابرة ، وان يبدي مزيدا من الفهم والتفهم لدور المدرس ، وان يعرب عن دور الرواتب المجزية في انجاح المهام المنوطة بالمدرس ، وقد صدع السيد الوزير بهذه الحقيقة بطريقة استحسنها المدرس ، في الوقت الذي

توضيح هام ‼️ 

في خضم هذا اللغط و التشويش الاعلامي و السياسي المثار حول مسودة قانون الكرامة لحماية المرأة ، فإنه وجب توضيح الامور التالية : 

من المعلوم أن صلاحيات إعداد المخططات المتعلقة بالمنح العقاري بشكل عام و ما يتم عليها من تعديل من صلاحيات وزارة الإسكان، و أنها هي المسؤولة عن تقديمها أمام مجلس الوزراء الإجازتها، و يتم بعد ذلك وضعها تحت تصرف وزارة المالية صاحبة الحق في المنح المؤقت و النهائي للقطع الأرضية، و هي المسؤولة عن إعداد مشاريع المنح المؤقت و النهائي لمجلس الوزراء فيما يتجاوز

فرنسا دويلة استعمارية حاقدة ، على حافة نهاية هيمنتها ، تتوالى هزائمها في كل بقاع القارة الإفريقية ، تأبى أن تتخلى و هي على عتبة إجماع العالم على جنون قيادتها مفضوحة السخافة ، عن التدخل في شؤون الدول الأفريقية ، في عجزها عن فهم أو قبول أن العالم تغيَّر و أن فرنسا أصبحت في مؤخرته (كما تستحق) و أن الدول الإفريقية ستنتقل في وقت قريب (بتحريض منا حصريا) ،