تعد السلطة القضائية في الدول التي تأخذ بأساليب التطبيقات الديمقراطية فضاء لتحقيق العدالة وإعطاء مفهوم الحق والقانون وزنه ودلالته، فالقضاء هو الذي يحمي الحقوق الفردية والجماعية، وهو الذي يجعل من القانون سيدا يخضع له الجميع وضابطا يحدد قواعد التعامل في مختلف المجالات، والقضاء هو الذي يوقف كل التجاوزات مهما كان مصدرها، ويضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتما

في اليوم العالمي للغة العربية نتذكر رائدت من رواد اللغة العربية و أحد المدافعين عنها وهو الأستاذ الشهم النبيل محمد الحافظ الخرشي الذي كان مغرما بهذه اللغة، ساعيا إلى إحلالها المكانة السامية التي تستحقها، متمسكا بإدخالها في حديثه اليومي، بل لقد كان حريصا على أن يتحدثها الآخرون من غير الناطقين بها. 

قبل أيام فقط من الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للقضاء، ثارت قضية من أبرز القضايا وأكثرها إشكالا وتعقيدا، ألا وهي حساسية بعض القضاة تجاه النقد، وهي حساسية مبررة جدا، بسبب الموقع وخطورة المهمة وتشعبها، وبسبب أيضا أن القضاء ضامن للسلم والأمن والحقوق كلها.

إيجاز صحفي

بلغ الجهاز القضائي مستوى من الامتهان جعله يرمي من محطات متنوعة  عن قوس واحدة ، ولا تعير  هذه المحطات أي اهتمام لخطورة سهامها..

رسمت الآية القرآنية الفريدة {يا أيها الذين آمنوا إن

قال تعالى: " كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ"، صدق الله العظيم.

لم أكن في  وارد الحديث في ملف منشور أمام القضاء حرصا على حفظ سرية التحقيق، و اكتفاء بالبيانات الرصينة  و الموقف المتين الذي صدر عن النقيب و جميع أعضاء المجلس و العمداء و الزملاء الغر الميامين، و المدونين المستنيرين الواقفين دوما مع القضايا العادلة، لكن الأحداث الأخيرة  استدعت وضع هوامش سريعة:
١- أسد علي و في الحرب نعامة!

الإصلاح السياسي لا يعدوا فقط مجموعة من الإجراءات العملية التي ينبغي  على الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وكافة القائمين على أجهزة الدولة ومؤسساتها  وكذلك المجتمع المدني والنخبة السياسية للبلد عموما، بلورتها وتكريسها على أرض الواقع حتى ينعم المواطن الموريتاني بدولة تحفظ له كرامته وتضمن له حقه في العيش الكريم وتحمي مصالحه وتعزز مشاركت