تعتبر  الموضوعية  اساس المنهجية العلمية ، حيث تأخذ الذات الدارسة مسافة من الموضوع المدروس ، تجعله بمنأى عن ما تحمله الذات العارفة من خلفية ثقافية وعقدية واجتماعية مما يفسح المجال امام انكشاف الحقيقة ، غير مشوبة بدنس او لوثة الايديولوجيا .واعتقد جازما ان الاجماع يكاد ينعقد على اهتمام الوزير اليقظ بمسؤولياته ، وعلى حضورهم القوى على المستويين الواقعي وا

لا مشاحة ولا جدل حول اهيمة العدل على المستويات وفي كل المجالات ، التنموي والنفسي والاجتماعي .وكما هو معلوم فالعدل أساس الملك ، واذا غاب العدل ، وساد الظلم والتهميش من غير وجه حق ، كان ذلك مؤشرا  على تراجع الدولة وتقهقهرها .ورغم اهمية العدل فإن الامور في المجمل تظل نسبية ، فلا مجال للحديث عن عدالة مطلقة على عالم الأرض، الا ان الشر بعضه اهون من بعض .وب

نقاط حول  المقال 

توضيحات حول الأساس القانوني لتعميم وزارة المالية المتعلق بتنقيح ومراقبة كتلة الأجور

طالعت مقالا يتناول االأساس القانوني لتعميم وزارة المالية المتعلق بتنقيح ومراقبة كتلة الأجور،وخاصة  تأكيد الحضور الفعلي للقضاة من خلال وزارة المالية ، معتبرا انه لا يشكل مساساً بمبدإ الفصل بين السلطاتِ، والنظام الأساسي للقضاء.

( أيقظه من الذهول صراخ قوي غريب ، نهض غير متحمس لاستطلاع الأمر، فرأى قطا في عراك دام مع قطة وديعة لجارهم. هاله وحشية القط، وهاله أكثر استسلام القطة ومقاومَتها غير الجادة، والتي تحمل دعوة لمزيد من الاعتداء...

 : 

مرت الأمة الإسلامية والوطن العربي بمحن كثيرة على مر التاريخ، لكنها كانت تخرج من كل محنة أكثر قوة وعزة وكرامة.

ليس من المستغرب بذل الجهد واستنفار الموارد لانجاح عام دراسي حال تصل فيه المدرسة الجمهورية عامها الثاني ، ومن الطبيعي ان يشمر الوصي على القطاع عن سواعد الجد والمثابرة ، وان يبدي مزيدا من الفهم والتفهم لدور المدرس ، وان يعرب عن دور الرواتب المجزية في انجاح المهام المنوطة بالمدرس ، وقد صدع السيد الوزير بهذه الحقيقة بطريقة استحسنها المدرس ، في الوقت الذي

توضيح هام ‼️ 

في خضم هذا اللغط و التشويش الاعلامي و السياسي المثار حول مسودة قانون الكرامة لحماية المرأة ، فإنه وجب توضيح الامور التالية :