إن واقع بعض الإدارات يعكس ظاهرة شائعة تتمثل في المماطلة وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة لرفع الظلم عن الموظفين. عندما تكون العدالة مرهونة بعبارات مثل "إن شاء الله" دون إجراءات فعلية، يصبح الموظف العادي عالقًا بين خيارين كلاهما مر:
1. الاعتراض والمطالبة بحقه، فيُنظر إليه وكأنه يعترض على مشيئة الله، مما قد يجعله مستهدفًا أو معزولًا في بيئة العمل.
2. الانتظار والصبر على أمل أن يتحرك المدير يومًا ما، لكن الأيام والأسابيع تمر دون تغيير، ويبقى الظلم قائمًا.
جوهر المشكلة:
استخدام الدين أو العبارات العامة كغطاء للتقاعس عن أداء الواجب الإداري.
غياب الآليات المؤسسية الواضحة لمحاسبة الظلم وإنصاف الموظفين.
الاعتماد على الأفراد بدلًا من الأنظمة، حيث يصبح رفع الظلم مرتبطًا بمزاج المدير وليس بلوائح واضحة تُطبّق على الجميع.
الحل:
تعزيز الأنظمة الرقابية لضمان أن الشكاوى لا تعتمد فقط على قرار فردي.
تفعيل لجان التظلم داخل المؤسسات بحيث لا يكون المدير هو الحكم الوحيد.
نشر ثقافة المساءلة حتى لا تكون العدالة رهنًا بعبارات دبلوماسية تؤدي إلى المماطلة.
من المؤسف أن كثيرًا من القضايا تُترك في دوامة الانتظار تحت ستار "إن شاء الله"، بينما العدل يتطلب إرادة وإجراءات واضحة.
أحمدو سيدي محمد الكصري
باحث في الشأن الوطني
