تعود فصول المأساة إلى العام ستة وتسعين وتسعمائة وألف، حيث صدرت أولى إفادات الملكية لهذه القطع الأرضية عن وزارة المالية بحكم أنها جزء من مقاطعة تفرغ زينه، وبرسم بلغ الثلاثمائة ألف أوقية عن القطعة الواحدة تم سداده للخزينة الموريتانية، دون أن يحوز المالكون أراضيهم لأسباب وجيهة، تعود في الأساس إلى وعورة تضاريس المنطقة التي ستعرف فيما بعد بـ"الصكوك" نسبة إلى شركة تستثمر في قطاع العقار اختارت أن تبدأ أولى تجاربها في هذه الجزء المعزول ...
بداية المشكل
يعتبر ما حصل للقطاعات(1 و2 و3 و4 و5 و6 أف نور) نشازا بالنسبة لتاريخ العقار في موريتانيا، فقد كان منح وزير المالية عصيا لأن تطاله أيادي الولاة والحكام، كما هو الشأن بالنسبة للأحياء الشعبية، حيث تكمن الحسابات الجارية لهؤلاء. ولم يجد الولاة المتعاقبون على ولاية منطقة نواكشوط عناءً في الاحتواء على القطاعات المذكورة، ليتم البدء في توزيعها من جديد على أساس أنها أجزاء من مقاطعتي لكصر وتيارت، بانين قراراتهم على تبعيتها إداريا لهاتين المقاطعتين، وهو ما سيؤول عنه منحها على فترات، بدءً بالوالي محمد ولد خليل، فأمحماده ولد أميمو، فمحمد الأمين ولد مولاي الزين، فمولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم وحتى سيدي مولود ولد إبراهيم الذي أجهز عليها بالكامل خلال بدايات حكم الرئيس عزيز، من خلال توزيع ما تبقى منها على قرابته مستعينا بقريب آخر كان يحتل مركزا متقدما في قطاع الإسكان والعمران، ليتم تجريده (سيدي مولود) في واضحة النهار ويستغنى عن خدمات المعين بعد أن تداركته عناية القريب الأول (عفوا الوزير الأول) في آخر لحظة بسبب نفس الملف!
وزراء تورطوا في الملف
لم يرتبط أي شخص بملف تداخلات مقاطعات (تفرغ زينه، لكصر، تيارت) بقدر ما ارتبط به اسم الوزير إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وفي مرحلة لاحقة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، وحتى لا يذهب بنا الخلط بين الرجلين بعيدا فنسلب أحدهما حقه بسبب مركز الآخر، فإن الأمانة تقتضي منا ذكر كل ما قدمه من عمل أضاء الطريق التي سيسلكها الملف بعد سنوات من النسيان والتربص، على خلاف مساعي الوزير الأول الرامية إلى إجهاضه لاعتبارات خاصة سنتطرق إليها في حينها.
1- الوزير إسماعيل: لم يشأ ولد الشيخ سيديا إدارة ظهره لتركة ثقيلة، وقد كان بإمكانه فعل ذلك، لولا أن الرجل جاء بنية صادقة لحل جميع المشاكل العالقة، والتي من بينها قضية المئات من القطع الأرضية في مقاطعة تفرغ زينه المسلوبة من أصحابها بالتمالؤ مع بعض الولاة والحكام والمدراء في قطاعه. وظل الملف يراوح مكانه نتيجة لتنفذ الضالعين فيه، والذين مكنتهم مواقعهم من الوقوف على جميع مراحله، وهذا ما جعل الوزير يتعثر كثيرا كلما هم بحلحلة العراقيل التي تعترض سبيل التصورات الأولية للحلول، وبقي الأمر على هذه الحال قرابة السنتين تبين للرجل خلالهما أن الغاية بعيدة المنال ودونها من المطبات ما يكفي للانتظار مدة تصل إلى ضعفي المدة السابقة .. إلى أن قرر في النهاية مجابهة هؤلاء، من خلال رفع جملة من التقارير عن أدوارهم الخفية إلى رئاسة الجمهورية دون أن تمر على الوزارة الأولى توجسا من التحفظ عليها أو المماطلة في إحالتها أكثر زمن ممكن، وقد كانت المعلومات الواردة فيها كافية لإقالة من أثاروا شكوك الوزير، وهم على التوالي:
صورة المنطقة
- الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران
- مدير الإسكان
- والي نواكشوط
- حاكم مقاطعة تيارت
فصدر قراران عن مجلس الوزراء بتاريخين منفصلين يقضيان بإعفاء الأول وتجريد الثلاثة الآخرين، وقد استطاع ولد الشيخ سيديا تحقيق المستحيل من خلال إنجاز مخطط عمراني شامل لمنطقة التداخلات اعتمده مجلس الوزراء المنعقد يوم الـ 20 من شهر أكتوبر 2011، إلا أن عزيمته اصطدمت بأعظم صخرة ابتكرتها الإدارة الموريتانية للحيلولة دون تنفيذ قرارات بعينها عندما تكون غير راغبة هي في ذلك .. إنها لجان المتابعة!!! فلقد شكل الوزير الأول لجنة فنية مكونة من القطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، الإسكان، المالية، العدل، البيئة) أسند رئاستها إلى أحد أقرب مستشاريه (جاليو آمادو باتيا) لمتابعة تطبيق القرار، ومنذ ذلك التاريخ (20/10/2011م) وهي تماطل، تارة باسم التمويل، وتارة بحجة عدم اكتمال النصاب الكافي لعقد الاجتماعات، وتارة بسبب نقاهة رئيس اللجنة للنقاهة والانتجاع في فرنسا، وتارة...
2- الوزير الأول مولاي:لم ينس ولد محمد الأغظف لولد الشيخ سيديا الطريقة التي أزاح بها اثنين من أقاربه كانا يكفيانه حماية مصالح جماعته الذين تحصلوا على المزيد من الأراضي بطرق ملتوية مهندسها أحد هذين القريبين، فقرر كشف القناع عن محياه والوقوف بحزم في وجه تنفيذ واحد من أهم وأنجع الحلول التي قدمتها الإدارة الموريتانية في مجال مشاكل العقار إلى اليوم!.
فإلى متى
سيظل المئات من المواطنين الذين اكتوى أغلبهم بنار الغربة وصرف عصارة شبابه في شراء تلك القطع الأرضية، يدفعون ثمن تعنت الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف وحرصه على تغليب كفة أبناء عمومته وتمكينهم من مال الغير، حجته في ذلك تمليك جائر ملكهم إياه الوالي القريب ... إلى متى؟
سؤال نتمنى أن نجد جوابا عاجلا له من عندك أيها الحاج عزيز.
الشيخ الولي أحمد مسكه/ هاتف 26221122
