انواكشوط(شبكة المراقب):احالت ادارة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم مجموعة تتكون من 14 شخصا من عمال وسماسرة ادارة العقارات الى وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية بتهمة التزوير ،حيث يتهم هؤلاء بتزوير رخص حيازة لقطع ارضية في تفرغ زينة مملوكة من طرف مواطن مقابل مبلغ 9ملايين اوقية،ومن المنتظر ان يستمع قاضي التحقيق غدا للمتهمين قبل اتخاذ قرارات في حقهم قد تصل السجن لثلاثة منهم على الاقل،وتتكون المجموعة من مدير ورئيس مصلحة وعدد من السكرتيرات والسماسرة.