انواكشوط(شبكة المراقب):وجه الكتاب العدليون رسالة تظلم الى رئيس الجمهورية ،ننبهوه من خلالها على الغبن الذي تعرضوا له على يد وزيرالمالية والاقتصاد بعد أن حرمهم من الاستفادة من القطع الارضية الموزعة بموجب توصية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
نص الرسالة
السيد الرئيس إن للنجاح أناس يقدرون معناه وللإبداع أناس يحصدونه لذا نقدر جهودك فأنت أهلا للتقدير
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لايستحقه إلاأنت
إليك يامن له قدم السبق في رد كيد الظالمين وفضحهم يامن بذلت ولم تنتظر العطاء إليك نهدي عبارات الشكر والتقدير
إن قلنا شكرا فشكرنا لن يوفيكم حقكم سعيتم فكان السعي مشكورا إن جف الحبر عن التعبير تكتبكم قلوب بها صفاء التقدير تعبيرا
السيد الرئيس عمل المعروف يدوم والجميل دائما محفوظ ولاتفكر السيد الرئيس أن كتاب الضبط الرئيسيين فئة أ وكتاب الضبط فئة ب وكتاب العدل فئة ج سينسون يوما صنيعكم الجميل لقد وقفتم الي جنبهم وأنصفتموهم بمنحهم علاوة الحكم ومنحهم قطع أرضية في مكان مناسب إلاأن الأخيرة حصل فيها تلاعب واضح من الجهات المكلفة بتوزيعها وللتوضيح أكثر نعطيكم النتائج بالأرقام
لقد ورد على لسانكم السيد الرئيس أن قطاع العدل مخصصة له 400 قطعة أرضية موزعة على النحو التالي
القضاة عددهم 66 قاض وأستفادوا لانهم لم يستفيدوا من المنح الاول للقضاة لانهم آنذاك لم يلجوا سلك القضاء
كتاب الضبط باسلاكهم الثلاثة 330
توزيعهم كالتالي
كتاب الضبط الرئيسيين فئة أ عددهم 99 استفادوا من المنح ومن ضمن المستفيدين متقاعدين لايخدمون في المحاكم ولافي إدارات وزارة العدل
كتاب الضبط فئة ب عددهم 140 استفادوا من المنح مجموع المستفيد 305 بقيت الفئة ج من سلك كتاب الضبط والذي يعرفها القانون بالكتاب العدليون وبالفرنسية Secretair Des greffes parques وعددهم 91 فرد وبمجرد يستفيدون من المنح يصبح العدد 396 ووزارة العدل الوصية أرسلت اللوائح مكتملة ومرتبة القضاة واسلاك كتاب الضبط الثلاثة كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط وكتاب العدل إلا أن رؤساء المصالح في إدارة العقارات كان جوابهم كالتالي نحن عندنا تعليمات من الوزير المباشر بان لانمنح للفئة ج من كتاب الضبط (الكتاب العدليين ) رغم ان العدد المخصص لقطاع العدل 400 قطعة للمنح ولم تكتمل حيث تم منح 305 لكن هذه تعليمات الوزير المباشر ونذكر الوزير المباشر بأن أي تمييز يعتبر جرما بموجب القانون رقم 023/2019
وتفيد المادة 2 من النظام الاساسي لكتاب الضبط والنيابات (( أن أسلاك كتاب مكونة من كتاب الضبط الرئيسيين مصنفون في الفئة أ كتاب الضبط مصنفون في الفئة ب كتاب العدل مصنفون في الفئة ج ))ومصطلح كتاب الضبط يطلق علي الفئات الثلاثة ولهم نفس التكوين ونفس الشيء تدرج المحاكم
1 المحكمة الابتدائية
2 محكمة الاستئناف
3 المحكمة العليا
السيد الرئيس لقد لجأنا إليكم راجين منكم أن تصدوا أطماع الجهات المكلفة بتنفيذ توصية المجلس الاعلي للقضاء المنعقد بتاريخ 16 مايو2018 المتعلقة بمنح القطع الأرضية عن حقوق الفئة ج من كتاب الضبط المعرفة قانونا بالكتاب العدليون حتي يستفيدوا من المنح وإذا تم إقصاء هذه الفئة والركيزة المهمة وحرمانها سيتضح لكم أكثر السيد الرئيس مغالطة الجهات المعنية بقلبها للحقائق فالطريق الذي سلكوه حتي طوعوا به الأمور لتوافق هواهم حتى يتمكنوا من منح قطع أرضية لموظفين سابقين بوزارة العدل متقاعدين لايخدمون في المحاكم ولافي إدارات وزارة العدل ولوائح المنح موجودة والأسماء موجودة وهذا خير دليل على هذا القول فلن يعجزهم أن يسلكوا نفس النهج لأجل حرمان الفئة ج من كتاب الضبط والذي يعرفها القانون بالكتاب العدليون الذين يخدمون في المحاكم ليل نهار وفي إدارات وزارة العدل ومنهم رؤساء مصالح أقسام ومسيري سجون وشهاداتهم عليا وموجودة إن تطلب الأمر تقديمها وموظفين رسميين دخلوا الوظيفة عن طريق مسابقة بالمدرسة الوطنية للإدارة ووزارة الوظيفة العمومية خير شاهد علي ذلك لانريد أن يكون جزاؤهم الحرمان لاقدر الله
ولو ؤتينا كل بلاغة وأفنينا بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول الامقصرينا ومعترفين بالعجز عن واجب الشكر
كلمة شكرا لاتكفي والمعني أكبر
أدامك الله للحق أينما حطت بك الرحال
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
