استغرب مصدر مقرب من الدكتور الشيخ المختار ولد حرمة ولد بابانا السياسي البارز و وزير الصحة السابق الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول فتح الحكومة لملف تجهيزات مستشفى الامومة و الطفولة من أجل استهدافه و الزج به في السجن بتهمة الفساد.
و قال المصدر أن حقيقة الأمر أنه في سنة 2010 تم الإعلان من طرف اللجنة الوطنية للصفقات التابعة للأمانة العامة للحكومة عن صفقة لتزويد مستشفى الأمومة و الطفولة بتجهيزات طبية و قد فازت بالصفقة شركتين و عند الانتهاء من الإجراءات الاعتيادية قامت الوزارة عن طريق الخزينة العامة بدفع 30% (كتسبيق) من قيمة الصفقة للموردين بعد أن قاموا بإحضار الضمانة البنكية لهذا التسبيق ، و بعد تأخر الموردين بجلب المعدات قامت الإدارة المالية بوزارة الصحة بإلزامهم بدفع غرامات للتأخير ، و يتم عادة خصمها من قيمة الصفقة.
و أضاف المصدر أنه بعد فترة تم تسليم المعدات للمستشفى و التوقيع على محاضر للاستلام و المطابقة من طرف ممثل عن كل من إدارة اللوازم بوزارة الصحة، ممثل عن اللجنة الوطنية للصفقات، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن إدارة مستشفى الأمومة و الطفولة.
و بعد فترة تم إبلاغ الوزير من طرف مديرة المستشفى بأن المعدات التي سلمت لم تكن مطابقة لدفتر الالتزامات و هو ما جعله ينتقل إلى المستشفى رفقة مهندسين من إدارة اللوازم بالوزارة و بعد معاينة أولية اتضح فعلا أن هناك تجهيزات مستعملة و غير مطابقة ، من ما جعل الوزير يعطي الأوامر بتوقيف إجراءات الدفع التي لم تكن قد انتهت ، كما أمر بإقالة ممثل الوزارة الذي وقع على محاضر الاستلام ، و رفع تقريرا إلى الوزير الأول بالموضوع من أجل إطلاعه على تفاصيل القضية لأن المسؤولية متفرقة بين اللجنة العليا للصفقات ووزارة المالية ،
وقد أرسلت لجنة من المفتشية العامة للدولة إلى المستشفى لمتابعة الموضوع و التي أحالت الملف إلى إدارة الجرائم المالية و الاقتصادية التي قامت بالتحقيق مع الموردين و مسؤولين بالقطاعات المعنية بما فيها رئيس لجنة الصفقات سي آدما الذي اتهم بالتوقيع على تغيير بعد الشروط في دفتر الالتزامات دون الرجوع إلى القطاع المستفيد ( وزارة الصحة) ، و لغاية إقالة الوزير الدكتور الشيخ ولد حرمة من منصبه لم يتسلم الموردون أي أوقية من قيمة الصفقة .
ميادين
