انواكشوط(شبكة المراقب):يعاني قطاع الضرائب بموريتانيا من متاعب جمة اهمها الفساد المستشري داخله والذي بدأ ينخر جسمه بفعل التصرفات الخطيرة لموظفي القطاع، وللوقوف على اهم تلك الخروقات استطاعت "شبكة المراقب"من خلال تحقيق سري اجرته مؤخرا رصد اهم التجاوزات التي يرتكبها هؤلاء الموظفون والتي من بينها التواطئ مع دافعي الضرائب خصوصا من فئة المؤسسات الكبرى ،حيث يتم تعمد تخفيف رقم الاعمال كي يصل الى مستوى اقل بكثير من المتوقع لتمكين الموظف من الحصول على مبلغ محترم في جيبه على سبيل رشى مقابل ان يدفع مسؤول المؤسسة(الدافع للضريبة) مبلغا ضئيلا للخزينة العامة،وهو ماقد يكلف الدولة خسارة عشرات الملايير من الاوقية هذا فضلا عن التلاعب في تصنيف الفئات حيث ان بعض المؤسسات التي كان من المفترض تحويلها الى فئة الارقام الكبرى يتم الاحتفاظ بها في فئة دنيا وذالك طبعا بمقابل مادي لصالح رئيس المركز الذي تتبع المؤسسة لحيزه الترابي ومع انه يصعب على هيئات الرقابة اكتشاف هذه الحالات ،الا انه تتوفر لديها الكثير من الخطط البديلة التي ستقضي او تخفف على الاقل من هذه الافعال الخطيرة ،كالتغيير المستمر للفرق موازاة مع الرقابة والتفتيش باستمرار،
لكن اخطبوطا قويا يحول دون القيام باي اصلاح داخل ادارة الضرائب حتى لايتم القضاء على موارده من الاختلاس والتحايل على المال العام ،فقد لوحظ في الاونة الاخيرة ان عددا من مسؤولي هذا القطاع الحيوي اصبحوا في خانة اهم رؤوس الاموال بالبلد نتيجة تمكنهم من جمع اموال باهظة بهذه الطريقة المريبة والتي لايستحق مرتكبوها اقل من الاعدام اذا ماتم تطبيق القانون بصرامة ،كما انه حان الوقت لتتحمل الدولة كامل مسؤولياتها من اجل الحد من هذه الظاهرة المشينة والتي انهكت اقتصاد دول افريقية عديدة.
"شبكة المراقب"ستحاول من خلال سلسلة تحقيقات اجرتها داخل قطاع الضرائب فضح تلك الممارسات وتقديمها الى الرأي العام في وقت لاحق بحول الله.
