تعيش موريتانيا منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 أزمة متعددة الأبعاد تتفاقم يوما بعد يوم.
- الشعب مهدد في وحدته وفي التعايش بين مكوناته العرقية والثقافية والاجتماعية بفعل سياسات النظام المبنية على التمييز، وغياب العدل، وانعدام المحاسبة، وتعميق الفوارق الاجتماعية عبر تكريس العبودية ومخلفاتها، واحتقار التطلعات المشروعة لشعبنا في العيش في وئام وانسجام في ظل دولة القانون والمواطنة.
- المواطنون يرزحون تحت غلاء المعيشة، والارتفاع الصاروخي للأسعار، والعطش، والبطالة، وانعدام الأمن، وتردي الخدمات العامة، نتيجة لسياسة التفقير التي ينتهجها النظام من خلال مضاعفة الضرائب والمكوس على الأفراد والشركات والتربح من أسعار المحروقات.
- الثروات الوطنية ينهبها نظام لا هم لرأسه والدائرة المحيطة به سوى الاستحواذ على خيرات البلد بصورة مكشوفة وتكديس الأموال من خلال صفقات التراضي والعمولات والعقود الوهمية.
- الأزمة السياسية تتفاقم بفعل تمادي النظام في ممارسة سلطة فردية تحتقر مؤسسات الجمهورية وتدوس على القانون وترتهن البلد ومؤسساته وثرواته.
بدل التوجه لحل هذه المشاكل الجوهرية والملحة، التي يهدد استمرارها كيان البلد واستقراره، يصر النظام، في خرق سافر للدستور وخارج أي شكل من التوافق الوطني، على فرض تعديلات دستورية باهظة التكاليف لا تحل أي مشكلة، بل تزيد الشعب فرقة، والأزمة السياسية حدة، وستكون مناسبة لتبذير المليارات التي كان من الأولى أن تخفف من معاناة المواطنين.
إن الدستور ورموز الوطن لا يمكن تغييرها إلا طبقا للإجراءات التي يحددها القانون الأساسي، وضمن توافق وطني واسع يشكل الأساس الضروري لوضعية سياسية طبيعية.
وعليه، فإن هذا الاستفتاء ليس في النهاية سوى انقلاب جديد على الشرعية، وتمهيد لاستمرار النظام، كما أعلن عن ذلك رسميا المتحدثون باسمه، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه البلد أكثر من أي وقت مضى إلى التوجه، بصورة هادئة وتوافقية، نحو تهيئة الظروف الضرورية لضمان تبادل سلمي وديمقراطي على السلطة في ظرفية وطنية ودولية حبلى بكل المخاطر.
انطلاقا مما تقدم، فإن التكتلات والأحزاب والحركات الموقعة على هذا البيان:
· تدين بشدة الأساليب الممجوجة التي يستخدمها النظام لفرض تعديلاته والمتمثلة في تشجيع القبلية والجهوية، وتجنيد الموظفين والوكلاء العموميين، والتوظيف اللامشروع لوسائل الدولة، واحتكار وسائل الإعلام وإقصاء كل الأصوات المخالفة.
· يعلنون إرادتهم القوية في التصدي بحزم للاستفتاء الذي يصر النظام على تنظيمه خرقا للدستور، وخارج الإجماع.
· يوجهون نداء إلى كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل الاتحاد وتنسيق الجهود من أجل إفشال هذه المهزلة التي ترمي الى استمرار حكم الفساد والظلم والإقصاء والتفقير والجوع والعطش.
· يهيبون بكل الموريتانيات وكل الموريتانيين ليساهموا بصورة فعالة في حملة المقاطعة النشطة للإستفتاء.
انواكشوط بتاريخ 7 يوليو 2017
الموقعون:
حزب الصواب
حزب الوطن
تكتل القوى الديمقراطية
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
حزب إيناد
حزب القوى التقدمية للتغيير
حركة إيرا
مبادرة محال تغيير الدستور
