انواكشوط(شبكة المراقب): علمت المراقب من مصادر قضائية بان وزير العدل ذ/ابراهيم ولد داداه اصدر تعميما بموجبه سيكون ابلاغ جميع انواع الاستدعاءات مدنيا او جزائيا من اختصاص النيابة العامة وهو مايعني تقليص صلاحيات العدول المنفذين الذين كانوا يتقاضون مقابلها مبلغا يتراوح مابين 2000و4000اوقية.
وتعتبر هذه ضربة جديدة للقضاء واعوانه من الوزير ولد داداه الذي صرح في البرلمان امام نواب الشعب بأن له "وجه من تنقردة" وهي اشارة واضحة بأن الاسوأ قادم لامحالة الى هذا القطاع الذي بدأ الآن يعاني اكثر من اي وقت مضى.
