فككت الحكومة الموريتانية اغلب نقاط الشرطة والدرك بالداخل بعد سلسلة من الشكاوي، وتحول بعض النقاط إلي معاقل لابتزاز السائقين، وتحطيم صورة أبرز القطاعات الأمنية بالدولة. الحكومة قررت تفعيل الخطة الأمنية الجديدة بعد اقرار من طرف الرئيس وكبار الضباط في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الجاري، وهي خطة تعتمد تفعيل جهاز الشرطة، واستغلال الدرك أحسن استغلال لمراقبة الحركة داخل البلاد، وحراسة أبرز منافذها الحدودية، كما تتضمن الخطة تفعيل دور الشرطة في محاربة الجريمة بعد أن استنزفتها نقاط التفتيش دون جدوي واضحة أو مردودية أمنية كبيرة. وتقول تقديرات حصلت عليها شنقيط إن 60% من قدرة الجهاز كانت موجهة لتسيير نقاط التفتيش الواقعة عن مداخل المدن الرئيسية، وإن كل نقطة تستنزف يوميا طاقة المفوضيات العاملة بالمدينة، وسط صراع قوي علي تمثيل الجهاز في النقاط المذكورة. -
