علمت"شبكة المراقب من مصادر مطلعة بأن إدارة التشريع برئاسة الجمهورية رفضت تأشرة قرار الترقيات الاستثنائية المثير للجدل وحسب ذات المصادر فإن الادارة اعتمدت على مجموعة مبررات قانونية في رفضها للقرار الذياحيل اليها من طرف وزير العدل وبذل هذا الاخير قصارى جهده من اجل تمرير القرار المذكور الذي أثار ضجة غير مسبوقة في الوسط القضائي.
