لأن الوزير ونائب رئيس الجمعية الوطنية, الزعيم بيجل ولد هميد, في المقدمة فلا غرابة في أن يحاول البعض طعنه من الخلف, خاصة إذا كان من يحاول ذلك يدرك أنه نكرة لا أحد سيعرف من هو ولا من أين أتى ولا مكان الجحر الذي اختفى فيه بعد تطاوله على القامة السامقة.
ورغم أن القزم الذي تطاول على الرمز بيجل حاول لفت الانتباه إلى هويته بالتوقيع باسم "الحسن دمبا با", إلا أنه ما من أحد استطاع تمييز اسمه, هل كان حقيقة أم استعارة.
ومن سوء حظ النكرة المتحامل على الزعيم بيجل ولد هميد أنه اختار شخصية تعتبر نارا على علم يعرفها الجميع ويدرك الكل مدى كفاءتها وتجربتها الإدارية والتسييرية في مختلف مفاصل الدولة وخلال حقب مختلفة من تاريخ البلد.
لقد عرف الزعيم بيجل ولد هميد بوسيطيته في الطرح, وحرصه الدائم على انسجام ووئام المجتمع الموريتاني, رافضا دعوات التفرقة والعنصرية وجهود الفصل بين مكونات المجتمع العربي بشقيه الأبيض والأسمر, رغم كونه عضوا فاعلا في تأسيس حركة الحر التي جلبت له السجون والمحاكمات قبل أن يتخلى عن العمل السري مع بدايات الانفتاح الديمقراطي.
لقد لعب السيد بيجل أدوارا مشهودة في بناء الدولة وانسجام المجتمع وتعزيز الديمقراطية والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية, فكان العنصر الفاعل في الحوارات التي أثمرت رزمة من القوانين التي وضعت البلد على سكة دعم الشراكة بين السلطة والفرقاء السياسيين, وهو ما جنب البلد ويلات ما عرف بالربيع العربي, الذي أهلك الحرث والنسل في أكثر من بلد عربي.
ولم يكن التأثير الإيجابي للزعيم بيجل ولد هميد مقتصرا على ولاية اترارزه ولا منحصرا في حدود البلد, بل تجاوز إلى البعد الإقليمي ليكون سندا للكثير من جاليات موريتانيا في العديد من الدول الإفريقية.
ومهما يكن, فقد أدخل المدعو "الحسن دمبا با" نفسه في ورطة مع المجتمع ومع القضاء, وذلك بتجنيه على رمز من رموز الوطن يشهد له الجميع بالوطنية والنزاهة والإخلاص.
