الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
وبعدفقدقرأت كلامالبعض أئمة العصر تعرض فيه لمسألة اشتراط الولي في عقد النكاح وقد صاغه صياغة عجيبة متلاعبا بالنصوص ومزدريا بالعلماء الربانيين ومتجاهلا لمذهب الجمهور.
فاقول وبالله التوفيق اعلم ان مذهب جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم انه لا نكاح الا بولي وأي امرأةعقدت دون اذن وليها فنكاحها باطل والنصوص ولأثار في ذالك مستفيضة أخرجها عبد الرزاق في (المصنف)حتي كاد ابن المنذر ان يحكي الأجاع علي ذالك ولولا خشية الأطالة لنقلتها قال البغوي:(والعمل علي حديث النبي صلي الله عليه وسلم (لانكاح الابولي)عندعامةأهل العلم من الصحابة وغيرهم)
قال الترمذي(والعمل في هذا الباب علي حديث النبي صلي الله عليه وسلم)قال ابن تيمية (وهو عادة الصحابة انماكان يزوج النساء الرجال ولايعرف ان امرأةتزوج نفسها وهذاممايفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان)واما القول بعدم اشتراط الولي في النكاح فهو للأحناف علي خلاف في مذهبهم ولبعض أئمة التابعين وهم قلة.
والعجيب أن فضيلة الأمام لماذكرالخلاف لم يشرالي أن القول بأشتراط الولي هو مذهب جمهورالأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وأنماجعلهما قولين متساويين فقال (وقد اختلف العلماء في الولاية علي النكاح فمنهم من ذهب الي أن الولي شرط في صحة النكاح"""ومنهم من قال أنهامستحبة في حق البالغة ومنهم من اشترطها في البكر دون الثيب)هكذاحكي الخلاف وجعله في مرتبة ثم عرض قول من قال بعدم اشتراط الولي وقال(وذهبت طائفة من كبار الأئمة والعلماء)ثم ذكر أسماءهم وهذاغير منصف ولا يتماشي مع الأمانة العلمية
واليك أخي المسلم نثر يسير من أدلة الجمهوروالتي استنبطوها من القرءان والسنة
قال تعالي(واذاطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا) تعضلوهن'''')الايةقال الطبري"وفي هذه الاية الدلالة الواضحة علي صحة قول من قال "(لانكاح الابولي )الي ءاخر كلامه.
ويزيد ذالك وضوحا ما أخرجه البخاري في صحيحه من سبب نزول هذي الأية عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال(زوجت أختا لي من رجل طلقها حتي اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له "زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لاتعود اليك أبداوكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فأنزل الله هذه الاية (فلاتعضلوهن)الأية فقلت الان أفعل يارسول الله فزوجها اياه) .
قال شيخ الاسلام بن حجر"وهي اصرح دليل على اعتبار الولي والا لما كان لعضله معنى ولانها لو كان لها ان تزوج نفسها لم تحتج الى اخيها....."
قال القرطبي :اخت معقل كانت ثيبا ولو كان الامر اليها لزوجت نفسها...."والايات في هذا المعنى كثيره ومعروفة.واما الاحاديث المرفوعة فمنها (لا نكاح الا بولي)
فقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابو موسى الاشعري وعمران بن حصين وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وعلي وجابر وابو هريرة وعائشة وانس وابو امامة و سمرة بن جندب رضي الله عنهم جميعا.
والحديث اخرجه ائمة جهابذة حفاظ منهم احمد وابو داود والتلمذي وابن ماجه والن حبانه و الدارمي وابن ابي شيبة وابو يعلى والدارقنطي والحاكم وسعيد بن منصور والبزار وابن عدي والخطيب والبيهقي وغيرهم.
والحديث بجميع طرقه جديث صحيح،فقد صححه ابن مهدي وابن المديني وابن حبان والترمذي والحاكم واطال في ذالك والبيهقي وابن حزم وابن قيم.
وقدحاول شيخنا الفاضل تضعيف الحديث فذكر بعض طرقه الضعيفة واكتفي بها فكان عليه ان يذكرها كلها ثم يحكم عليه بعد ذالك ان كان من أهل الحكم ، ثم قال الشبخ "ونجده عند البخاري ترجمة بمعنى انه غير مسنود،وقد نسي ان البخاري قديترجم بلفظ حديث ويكون حديث مسندا او مسنودا كما قال الشيخ بل يكون صحيحا،وانما يفعل البخاري ذالك باالحديث الذي ليس علي شرطه في الصحة لاغير.
وباالجملةفأدلة الجمهورفي اشتراط الولي في النكاح كثيرة مشهورة وفي تتبعها طول وفتوي فضيلة الأمام مرجوحة مع مايترتب عليها من مفاسد تفوق الحصر كانفلات النساء واعطائهن حرية زائدة وقيومية لا تناسب فطرتهن،لاسيما وحالهن في هذا الزمان معروف وتفكك روابط المجتمع وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم الى غير ذلك من المفاسد التي لا حصر لها.
امام جامع الحمد مولاي ادريس/الدولة
وبعدفقدقرأت كلامالبعض أئمة العصر تعرض فيه لمسألة اشتراط الولي في عقد النكاح وقد صاغه صياغة عجيبة متلاعبا بالنصوص ومزدريا بالعلماء الربانيين ومتجاهلا لمذهب الجمهور.
فاقول وبالله التوفيق اعلم ان مذهب جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم انه لا نكاح الا بولي وأي امرأةعقدت دون اذن وليها فنكاحها باطل والنصوص ولأثار في ذالك مستفيضة أخرجها عبد الرزاق في (المصنف)حتي كاد ابن المنذر ان يحكي الأجاع علي ذالك ولولا خشية الأطالة لنقلتها قال البغوي:(والعمل علي حديث النبي صلي الله عليه وسلم (لانكاح الابولي)عندعامةأهل العلم من الصحابة وغيرهم)
قال الترمذي(والعمل في هذا الباب علي حديث النبي صلي الله عليه وسلم)قال ابن تيمية (وهو عادة الصحابة انماكان يزوج النساء الرجال ولايعرف ان امرأةتزوج نفسها وهذاممايفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان)واما القول بعدم اشتراط الولي في النكاح فهو للأحناف علي خلاف في مذهبهم ولبعض أئمة التابعين وهم قلة.
والعجيب أن فضيلة الأمام لماذكرالخلاف لم يشرالي أن القول بأشتراط الولي هو مذهب جمهورالأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وأنماجعلهما قولين متساويين فقال (وقد اختلف العلماء في الولاية علي النكاح فمنهم من ذهب الي أن الولي شرط في صحة النكاح"""ومنهم من قال أنهامستحبة في حق البالغة ومنهم من اشترطها في البكر دون الثيب)هكذاحكي الخلاف وجعله في مرتبة ثم عرض قول من قال بعدم اشتراط الولي وقال(وذهبت طائفة من كبار الأئمة والعلماء)ثم ذكر أسماءهم وهذاغير منصف ولا يتماشي مع الأمانة العلمية
واليك أخي المسلم نثر يسير من أدلة الجمهوروالتي استنبطوها من القرءان والسنة
قال تعالي(واذاطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا) تعضلوهن'''')الايةقال الطبري"وفي هذه الاية الدلالة الواضحة علي صحة قول من قال "(لانكاح الابولي )الي ءاخر كلامه.
ويزيد ذالك وضوحا ما أخرجه البخاري في صحيحه من سبب نزول هذي الأية عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال(زوجت أختا لي من رجل طلقها حتي اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له "زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لاتعود اليك أبداوكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فأنزل الله هذه الاية (فلاتعضلوهن)الأية فقلت الان أفعل يارسول الله فزوجها اياه) .
قال شيخ الاسلام بن حجر"وهي اصرح دليل على اعتبار الولي والا لما كان لعضله معنى ولانها لو كان لها ان تزوج نفسها لم تحتج الى اخيها....."
قال القرطبي :اخت معقل كانت ثيبا ولو كان الامر اليها لزوجت نفسها...."والايات في هذا المعنى كثيره ومعروفة.واما الاحاديث المرفوعة فمنها (لا نكاح الا بولي)
فقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابو موسى الاشعري وعمران بن حصين وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وعلي وجابر وابو هريرة وعائشة وانس وابو امامة و سمرة بن جندب رضي الله عنهم جميعا.
والحديث اخرجه ائمة جهابذة حفاظ منهم احمد وابو داود والتلمذي وابن ماجه والن حبانه و الدارمي وابن ابي شيبة وابو يعلى والدارقنطي والحاكم وسعيد بن منصور والبزار وابن عدي والخطيب والبيهقي وغيرهم.
والحديث بجميع طرقه جديث صحيح،فقد صححه ابن مهدي وابن المديني وابن حبان والترمذي والحاكم واطال في ذالك والبيهقي وابن حزم وابن قيم.
وقدحاول شيخنا الفاضل تضعيف الحديث فذكر بعض طرقه الضعيفة واكتفي بها فكان عليه ان يذكرها كلها ثم يحكم عليه بعد ذالك ان كان من أهل الحكم ، ثم قال الشبخ "ونجده عند البخاري ترجمة بمعنى انه غير مسنود،وقد نسي ان البخاري قديترجم بلفظ حديث ويكون حديث مسندا او مسنودا كما قال الشيخ بل يكون صحيحا،وانما يفعل البخاري ذالك باالحديث الذي ليس علي شرطه في الصحة لاغير.
وباالجملةفأدلة الجمهورفي اشتراط الولي في النكاح كثيرة مشهورة وفي تتبعها طول وفتوي فضيلة الأمام مرجوحة مع مايترتب عليها من مفاسد تفوق الحصر كانفلات النساء واعطائهن حرية زائدة وقيومية لا تناسب فطرتهن،لاسيما وحالهن في هذا الزمان معروف وتفكك روابط المجتمع وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم الى غير ذلك من المفاسد التي لا حصر لها.
امام جامع الحمد مولاي ادريس/الدولة
