انواكشوط{شبكة المراقب}:اصدر القضاء الموريتاني بداية الاسبوع قرارا بالاكراه البدني في حق السيدة :مريم بنت صالح زوجة رئيس الجمعية الوطنية السابق الرشيد ولد صالح ،يأتي هذا القرار بعد نفاذ جميع الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها من طرف العدل المنفذ المكلف بالتنفيذ حيث قدم للسيدة مهلة عشرين يوما من اجل التسديد كما نص على ذالك قانون الاجراءات ليحرر بعد ذالك افادة بعدم تعاون تم على اثرها اصدار امر بالاكراه البدني،ويعني الاكراه البدني في القانون السجن شهرين عن كل 100000اوقية وهو حق للطرف المدني{الشاكي}الذي عليه ان يقدم لمدير السجن مصاريف معاش السجين ولايجوز لأي جهة قضائية كانت التدخل للافراج عن المتهم الذي يخرج من السجن في حالة واحدة وهي تقدم الشاكي بسحب شكواه اما اذا قضى المتهم المدة كاملة فسيكون في حل من الدين المطالب به.
للاشارة فان السيدة كانت موضع دعوى قضائية من طرف تاجر له عليها مطالبة مالية يدعى ولد الطيب.
