لسيد رئيس المحكمة الموقر، السادة أعضاء هيئة المحكمة المحترمين،
بداية .... أرجو من الله العلي القدير أن تكون هذه الجلسة مصحوبة بالعناية و التوفيق لرفع هذا الظلم الذي و قع علي و انصافي من هذه الاجراءات الكيدية التي ألصقت بي من طرف الشرطة السياسية أو ما يطلق عليه (جهاز أمن الدولة ) و التي هي في واقع الامر تناقض كافة الاجراءات الجزائية في التشريعات الموريتانية بل و تتنافي مع المبادئ السامية في التشريعات السماوية و الانسانية ؛ يقول الحق تبارك و تعلي ؛ و لا تزر وازرة وزر أخري ؛ و أن ليس للأنسان إلا ما سعي .. صدق الله العظيم إن إلقاء نظرة و لو من أقل الناس دراية بالقانون و إجراءت الضبط القضائي كفيلة ببيان بطلان تلك الاجراءات لعدم وجود دليل مادي واحد علي ما تزعمه الشرطة السياسية من تهم و دعاوي باطلة أصبح جليا أنها سيقت ضدي من أجل توريط آخرين لا تربطني بهم أي صلة سوي القرابة و الرحم و التي لا أنكرها و لم اكن اعتبرها جرما يقتضي المساءلة و الادانة . و من أجل توضيح هذه المسألة استسمح محكمتكم الموقرة في إثارة بعض النقاط الاساسية في هذه القضية المثارة ضدي .
أولا ؛ من حيث الاجراءات ؛
لقد جانبت الشرطة الساسية الصواب و سلكت طرقا ملتوية و غير مفهومة و غير منطقية في محاولتها المستيمة لالصاق هذه التهم الباطلة بي حتي أصبحت تناقض نفسها و و تخرج بشكل واضح عن المسطرة الجزائية المتبعة بل و في كثير من الاحيان تغاضت عن شركاء في الجريمة المزعومة زعمت هي أنهم شاركوني فيما نسب إلي و قصرت الطرف عن دلالات ذلك من الناحية القضائية و الاجرائية . مثلا؛ هناك أكثر من شخص وردت أسماؤهم في المحاضر التي أعدتها الشرطة و هم معروفون لدي الشرطة و يتواجدون داخل الوطن و قد تم ذكرهم في جميع مراحل التحقيق بأنهم تعاملوا معي و أني بعت لهم و انهم شاركوني في الاعداد و التحضير للأعمال التي ينسبونها لي و قد طلبت أنا شخصيا استدعاءهم و مع ذلك لا يوجد استجواب واحد لأي من هذه الاطراف و لا توجد أي اعترفات منهم تشهدي لي أو ضدي . و سأذكر هذه الاسماء علي التوالي ؛
أ) برصة أهل بلة التي قيل أني بعتها السيارات الثلاثين لما ذا لا يتم استجواب القائمين علي هذه البرصة لما ذا لا يعتبرون شركاء معي في إخفاء هذه الجريمة علي الفرض الخاطئ بوجودها أليست القوانين التي حوكمت أنا بموجبها بشكل خاطئ وصنفت بموجبها كإرهابي تنص علي أنهم شركاء معي لما ذا يتم التعامل مع شركاء في الجريمة بشكل انتقائي أليس مبدأ تساوي الجميع أمام القانون من مبادئ العادلة المقدسة لما ذا يتم خرقه في حالتي أنا ألا يدل هذا علي التجاوز و خرق القانون .
ب ) ؛ شخص أطلقوا عليه صفة طيار سابق حسب زعمهم كان يحضر معي لما يقولون بأنها تحركات مساندة لمسيرات المعارضة و أمور أخري ذكروا هم أنها كانت تهدف لقلب نظام الحكم نسجوها من خيالهم . أين أقوال هذا الشخص هل اعترف علي أم أنكر لما ذا تم اعفاؤه من مسؤولية هذه الافعال . هل اعترف بما نسب اليه أم أنكر و ما هي فائدة اعترافه و انكاره أم أن الشرطة فقط يهمها أن تنسب لي أي فعل تخيلته بصرف النظر عن وقوعه من عدمه ألا يدل هذا عدم جدية هذه المزاعم كيف لمن يتهم بهذه الامور أن يظل خارج إطار المسؤلية ..
ج ) تاجر اسمه و لد اسلم تزعم الشرطة ان التحويلات المالية المزعومة كانت تأتي عن طريقه هل هذا التاجر موجود بالفعل و كيف تم اعفاؤه من المساءلة و ما هي الخلفية حول عدم استجوابه لكي يعترف علي أو ينكر ..
د ) في تقرير الشرطة ذكروا أن هناك صلة بيني و بين جماعة السلفية في عينيا بساو هل دولة غينيا بساو لديها جماعة سلفية في الاصل و إذا كانت لديها جماعة فما الذي يمنع بساو من متابعتهم و ما الذي يمنعهم من مساءلتي أنا حتي تتكلف الشرطة الموريتانية مساءلتي عن سلفيين في بساو أليس هذا أمرا محيرا
ه ) حسب ما ذكر في محاضر الشرطةحول اتهامي بأني تلقيت تحويلا بقيمة خمسمائة ألف دولا و الغريب أن الشخص الذي يزعمون أن تحويل المبلغ تم عن طريقه معروف و عنوانه معروف و لا توجد أقوال منسوبة له في توجيه الاتهام ضدي و لم تتم مساءلته و لم تقدم أي اوصال تثبت التعامل المزعوم و لا يوجد معني لاعفائه من المساءلة و الزامي أنا بهذا الجرم المزعوم سوي رغبة الشرطة بالصاق التهم بي جزافا و كيفما اتفق .
و ) يوجد ذكر في المحاضر لشخص اسمه ولد كعباش و قد ذكروا بأني نسقت معه ضمن مجموعة أخري . فأين أقوال هذا الشخص و لما ذا لم يتم استجوابه و مساءلته هو و المجموعة الأخري . ألأا يدل هذا علي اصطناع التهم و فبركتها خصوصا مع وجود مؤشرات قوية تدل علي أن ولد كعباش يتعامل مع استخبارات الجيش و استخدم من طرفهم لفركة هذه القصص الخيالية ضدي و قد اعتقل معي عند الشرطة و مع ذلك لا وجود لذكر أقواله كشاهد ضدي أو لصالحي .
ثانيا ؛ حول تكييف الاتهام .
إن الاتهام الذي وجه لي من جهة النيابة ليس له تأت من الناحية الواقعية و كذلك من الناحية التشريعية . فمن جهة الوقائع لم تقدم النيابة أي دليل مادي حول مزاعمها و تناقضت في أكثر من مرة فيما تحاول اتهامي به فمرة اتهمتني بأني تعاونت مع أشخاص يحتمل أن يقوموا بأعمال إرهابية و في نفس الوقت تزعم أني قدمت معلومات لاحدي الدول لكي تتفادي أعمالا ارهابية فأي الاتهامين هو الارجح و أي منهما ثبت بالادلة و ما هي تلك الادلة . و هناك مسألة أخري تتعلق باتهامهم لي ببيع ثلاثين سيارة من النوع الفاخر و أني أوصلتها لصالح جهة كذا هل هذه الثلاثين هي نفس السيارات الثلاثة التي أعترفت أنا بأني سلمت احدها لقريبتي أخت المصطفي الشافعي و الاخرتين لبرصة أهل بلة التي سبق ذكرها ؟ ما هي علاقة الرقم ثلاثة بالرقم ثلاثين لما ذا يتم تضخيم الامور ؟ هل من أجل الوصول إلي أي ملابسة لادانتي لا بأس عندهم بمخالفة الواقع . و من جهة البعد التشريعي في تكييف هذه المسألة فقد ورد في محرر الحكم أن الاجراءات التي اتبعت في سير المحاكمة كانت وفق المواد التالية من قانون المخدرات ؛ 15 و 16 و36
و لكن تأسيس الحكم جاء علي المواد التالية 3و 4و 6 من قانون الارهاب و الذي يعتبر قانونا خاصا لا تسري أحكامه إلا علي من ينتمي لتلك الجماعات أو ثبت تعامله معها و هذا غير متأت في حالتي لجهة بطلان اجراءات الضبطية القضائية التي اتبعت معي و هنا يكون الجانب التشريعي في هذه التهمة غير منطبق نظرا لعدم وجود مقومات و أسس كافية لتوجيه هذا الاتهام لي . و عليه فإن مبدأ البراءة الاصلية لم يثبت ما يخالفه . لان ادعاءات الشرطة و تهمها التي وجهت ضدي باطلة حتي علي مستوي الاجراءات التي سلكت هي في سبيل الصاقها بي هذه التهم و هذا ينافي المبادئ السامية للعدالة و يعارض كلام صاحب الوحي عليه أفضل الصلاة و السلام حين يقول ؛ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة علي المدعي و اليمين علي من أنكر .. أو كما قال صلي الله عليه و سلم ..
ومن الواضح أن هذه الدعاوي لم تساندها أي بينات معتبرة و بالتالي فلا قيمة لها من جهة الركنية حيث لا أدلة مادية و لا من جهة التشريع حيث لا وجود للفعل الاجرامي حتي يتم تصنيف عقوبة عليه و القاعدة تقول أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص .
ثالثا ؛ و بناء علي كل هذا وتحقيقا للمطلب الاسمي من احقاق الحق و العدالة بين الناس الذي يعتبر من أقدس المبادئ في التشريعات السماوية و الوضعية . حيث يقول المولي جل جلاله و تعالت عظمته ؛ يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله . و قال تعلي ؛ فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما .
إن مما أكدت عليه نصوص الفقه هو التثبت في الاحكام عند عدم تبين وجه الحكم و لا شك أن كل ملابسات هذه الحجج المساقة ضدي لا يمكن معها حصول أي مستوي من مستويات الظن أحري عن اليقين الذي عليه مدار الاحكام القضائية .
و قد نص ابن عاصم في التجفة علي عدم اجراء الاحكام في حالات الاشتباه و تعارض الادلة بقوله ؛ و ليس بالجائز للقاضي إذا ؛؛ لم يبدو وجه الحكم أن ينفذا ؛؛
و هنا يمكن التساؤل عن حكم السيد قاضي المحكمة الابتدائية ؛هل هناك دليل واحد علي ما نسب لي ؟ هل هناك مراسلة بالاميل ؟ أين هذا الاميل ؟ أين الاشخاص الذين يفترض أني تراسلت معهم ما هي هو ياتهم ؟
لما ذا لم يرد في محرر الحكم تبرير للوجه الذي علي أساسه تم تجاهل هذه الاعتبارات كلها .
و أخيرا فإني أطلب من محكمتكم الموقرة اعلان براءتي من هذه التهم و رد اعتباري و تعويضي عن كافة الاضرار التي لحقت بي المادية منها و المعنوية حيث إني معيل لعدة أسر و أكثر الاشخاص الذين اتولي مسئولية اعالتهم كبار في السن أو أطفال صغار تم تعريضهم للضياع . و لدي ظروف صحية منذ فترة طويلة تتطلب رعاية خاصة و متابعة لبعض العلاجات و الفحوصات التي لا بد لها من السفر للخارج .
و الله يقضي بالحق و هو المستعان و عليه التكلان
و أشكركم و السلام عليكم ..
