نشر الموقع العربي الأمريكي (تحت المجهر) قصاصة كتبها له من نواكشوط السيد: سيد أحمد بن أحمد حملت عنوانا لافتا يقول:
أسابيع قبل الانتخابات: فضيحة تهز عرش النظام الحاكم في موريتانيا
وجاء في التفاصيل ما يلي:
نواكشوط - خاص تحت المجهر/ فجرت اتفاقية التمويل البالغة 15 مليار أوقية حوالي ( 50 مليون دولار) الأسبوع الماضي، التي أبرمتها شركة اسنيم للصناعة والمناجم مع " شركة النجاح للأشغال الكبرى " الخاصة، خلافا واسعا بين أحزاب منسقية المعارضة الموريتانية والنظام الحاكم.
وأشارت تلك الأحزاب في أحدث بيان لها أمس الاثنين، إن النظام الحالي مافتئ نتيجة لسياسة الإستثمار العشوائية التي ينتهجها في توريط الشركات العمومية في مشاريع مشبوهة لا تدخل أصلا في اختصاصها.. متهمة إياه بالضلوع في استنزاف موارد الدولة لصالح بعض الشركات المملوكة لمقربين من النظام.
وتأتي الفضيحة الأخيرة أسابيع قبل انتخابات برلمانية وبلدية تؤكد كل المصادر على أنها ستكون انتخابات ساخنة بحكم عدد ووزن الأحزاب المشاركة والمقاطعة في ذات الوقت.
وكانت الشركة التي منحت صفقة مطار نواكشوط الدولي قد خطفت الأضواء في الأشهر القليلة الماضية، واتضح أن الصفقة نفسها غير شفافة و مليئة بالتلاعب مما يدل على أن هناك فسادا واسعا و أن النظام شريك في الفضيحة التي تحدثت عنها بعض الأوساط السياسية.
ومنذ بدء أشغالها قيل الكثير عن " شركة النجاح للأشغال الكبرى " المملوكة لرجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك ولد أبوه الملقب بـ "الصحراوي" فبالرغم من أن الاتفاق الأول قضى بمقايضة الشركة بأراضي المطار القديم الموجود وسط العاصمة نواكشوط والبالغة مساحته 451 هكتار، مقابل بناء مطار جديد خارج المدينة بتكلفة 300 مليون دولار وفي فترة لا تتجاوز 24 شهرا، وبالرغم من أن العائدات التي جنتها الشركة من تلك الأراضي و التلاعب الذي صاحب تنفيذ هذا الإتفاق جاءت أضعاف المعلن عنه، إلا أن الأمر لم يتوقف على ما يبدو عند مجرد الإستحواذ على مبالغ طائلة من عمليات الفساد التي تمت تحت غطاء هذا المشروع الكبير، بل امتدت أيادي الفساد لتبحث عن موارد تمويل أخرى بشكل لم يسبق له مثيل.
ومن المعروف أن شركة اسنيم للصناعة والمناجم تعد أكبر شركة في البلاد لاستخراج خام الحديد وتصل عائداتها السنوية حوالي 45% من صادرات البلاد، في حين يرى خبراء اقتصاديون وسياسيون أن استخدام هذه العائدات لصالح خصوصيين على علاقة بالسلطة ويقعون ضمن طائلة الفساد والتلاعب بالمال العام، أمر غير مقبول وينم عن سياسة ارتجالية وتحريف لدور شركة مهمتها الأساسية هي البحث و التنقيب وتطوير المناجم وخاصة في مجال "الحديد".
