انواكشوط(شبكة المراقب):لم يفلح معالي وزير العدل حتى الأن في وضع حدٍِ لما يعرف بفوضى التسخيرات القضائية التي عن طريقها تفقد الخزينة العامة أموالا باهظة، ورغم أنه يوجد قانون ينظم ويحدد مبالغ التسخيرات بالنسبة للدورات الجنائية وهو القانون رقم 208بتاريخ 24/09/2009الا ان التفافا واضحا على ذالك القانون ظل مستمرا الى يومنا هذا نتيجة فقدان الصرامة والتغاضي عن تلك التصرفات المريبة وسبق ان رفض القاضي الورع /محمدفال ولد الشيخ سعد بوه استلام مبلغ ضخم اثناء ترأسه لدورة جنائية سابقة بحجة عدم قانونية ذالك،كما لوحظ مؤخرا ان الدورات الجنائية لاستئنافية انواكشوط يخصص لها مبلغ مليونيي اوقية يتم تقسيمها على النحو التالي:هيئة المحكمة 1200000اوقية -المدعي العام لدى محكمة الاستئناف 600000اوقية –الشرطة200الف اوقية ومع ان هذه الدورة تنعقد كل شهر وتدوم ليومين فقط الا ان القائمين عليها حريصون كل الحرص على انعقادها في وقتها لحاجة في انفسهم ،اما بالنسبة للدورات الجنائية في انواكشوط الغربية والتي تنعقد 4مرات في السنة فإن المبالغ التي سيتم نهبها تتراوح مابين 5ملايين الى7 ملايين اوقية يتم توزيعها بين النيابة العامة والوزير وهيئة المحكمة والشرطة ،وقد سبق ايضا لوزير العدل الحالي ذ/ابراهيم ولد داداه رفض استلام نصيبه وطلب ايداعه الخزينة العامة للدولة وتبعا لذالك اصدر تعميما حث فيه قضاة الحكم والنيابة الى ضرورة مراعاة مقتضيات القانون المنظم للمصاريف القضائية وان أي تجاوز لذالك يعتبر تحت طائلة المسؤولية الشخصية.
اخبار ذات صلة:
-وثيقة:وزير العدل يصدر تعميما الى قضاة الحكم والنيابة(نص التعميم)
