لم يكن مستساغا إلى وقت قريب أن ترى بأم عينك خطوات إصلاحية جادة وتجاوب منقطع النظير للأغلبية الغالبة من المواطنين مع مطالب تصحيح البدايات في كل قطاع حكومي، انصافا لمن انتظروا اليوم الذي يأتي فيه من يحمل مشعل الاصلاح ، ويضع موازين الخبرة العلمية والتجربة العملية لولوج أي مسار مهني دائم أو غير دائم مهما بلغت أهميته أو تفاهته، بعيدا كل البعد عن الزبونية والمحسوبية والجهوية والقبلية والصحبة والمصاهرة والبنوة والأبوة الذي كان سائدا ردحا من الزمن.
اليوم يتبارى بعض الوزراء ( الصحة والتعليم الأساسي والثانوي والشؤون الاسلامية) مع مقاومي الاصلاح الذين سيروا قطاعاتهم وفق الأهواء وأحوال الزمان والمكان وعلاقات القرب والبعد في الدم والسياسة واللون والعرق ما يستدعي هبة شعبية تقف بحزم بالصوت والصورة خلف هؤلاء الوزراء تشجع وتواكب وتصحح بالنقد كل المسارات الاصلاحية و تحذر من منزلقات تؤدي إلى وأدها قبل سن الفطام.
إن دواعي كتابة هذه العجالة تنبع من شعوري بالفرحة وأنا أقرأ مذكرة تعيين لجنة ستراجع وفق شبكة تنقيط مبنية على الأهلية والتجربة كل العقود الدائمة وغير الدائمة التي توجد بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية مما زادني زهوا بمعالي الوزير الذي يخطو بخطوات واثقة محملة بالعدل والإنصاف للمظلومين في مختلف محطات النشأة والتاريخ لمؤسسات التعليم العالي الواقعة تحت وصايته، ومنحني الثقة أن الوطن بخير لا زال ينجب من يصلح ما أفسده الآخرون.
وعطفا على ما يقره وزير الشؤون الإسلامية اليوم من شفافية ومشاركة للرأي العام في ولوج المعلومة وترتيب حق المتابعة لشفافية الفرز والنتائج، فإنني أدعو كل مؤسسات التعليم العالي على أن تحذو حذوه ليتحقق العدل للجميع.
كما اضع مسؤولية صيانة هذا المكسب الداعي إلى الأهلية والاستحقاق على المتقدمين لشغل المناصب أولا ومطالبتهم بالبحث في ملفات المترشحين وكشف كل ما يخالف تحقيق الشفافية والنزاهة في عمل اللجنة، ثم على اللجنة التي عينها المدير العام بتعليمات من معالي الوزير والتي هي قديمة قدم المعهد واعلم الناس بخباياه أن تمتلك الجرأة في الوقوف على أصول الشهادات والتأكد من صحتها عن طريق مكاتبة المصدر، و على الجمهور الواسع الذي مل الأساليب الملتوية التي جاءت بأصحاب الكفاءات وهم قلة، ومن لا شهادة له أصلا وهم كثر ويتبوؤون للأسف أغلب المناصب في البلاد أن يصون هذا المكسب بالمتابعة والرقابة على النتائج.
