يشهد القطاع الزراعي جدلا متصاعدا منذ أسابيع في ظل الحديث عن وجود كميات كبيرة من الأرز الفاسد يقول المزارعون إنه تمًت إعادة تصنيعها وإدخالها في السوق من قبل رجال أعمال حصلوا عليها بطريقة مشبوهة.
ويتعلق الحديث بكميات كبيرة من الأرز تتراوح ما بين 12 / 13 ألف طن من الأرز كانت في مخازن سونمكس منذ العام 2016 سبق وأن اشترتها حكومة الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين بمبلغ 200 لف أوقية قديمة للطن الواحد قبل أن تتم تصفيتها على خلفية ما بات يعرف بفضيحة السماد.
وكانت وزارة الزراعة حينها قد أنشأت مع بداية العام الجاري 2019 هيئة لتصفية أملاك سونمكس بعد الإفلاس، عهد إليها ببيع الكمية الفاسدة كأعلاف غير صالحة للاستخدام البشري، و قد تم بيعها بـ 31 أوقية قديمة للكلغ لمجموعة من رجال الأعمال من ملاك مصانع التقشير من بينهم لعمر ولد ودادي والناجي ولد التركزي وعبد الودود ولد عبد المومن، حيث قاموا بإعادة تبييضها بأشعة الليزر في مصانع بمدينة روصو ثم تعبئتها من حديد قبل أن تدخل السوق في نواكشوط وروصو ومدن الحوضين وفق ما تواتر عليه مزارعو الأرز .
ويتهم المزارعون مسؤولي الهيئة بالتمالؤ والتواطؤ مع رجال الأعمال المذكورين مقابل عمولات “كومسيوه* لتمرير وتسهيل عملية البيع دون عرضها على المنمين وتجار الأعلاف.
وكانت إحدى الأسر في نواكشوط قد تقدمت بشكوى من محل تجاري في مقاطعة الميناء بعد تعرض أطفالها لتسمم غذائي كشفت الفحوصات الطبية أن سببه يعود إلى تناولهم أرزاً فاسداً وهو ما جعل السلطات تفتح تحقيقا حوله قبل أن يتم توقيفه بأوامر عليا، وفق ما أكدته مصادر ميدانية لتقدمي.
وفي هذا السياق قامت لجنة من وزارة التنمية الريفية قبل أسابيع بتفقد مصانع التقشير ، والتي تربو على 20 مصنعاً, في مدينة روصو توصلت خلالها إلى تسجيل 76 ألف طن من الأرز لاتزال في المخازن مما ينذر بكساد كبير للمادة ويهدد العملية الزراعية خاصة مع بدء موسم الحصاد للحملة الحالية .
في نفس السياق ارتفعت حدة النقاش في مجموعة “صوت المزراع” الواتسابية بعد أن انتقد مزارعون زملاء لهم بمحاباة رجال الأعمال المذكورين مقابل الديون والتمويلات التي يتحكمون من خلالها في المزارعين كما لم يخف أغلبهم تذمره واستياءه من ” عدم جدية الدولة في التعامل مع هذه القضية وهو ما يعكسه مسار التقصي الذي تقوم به “لجنة متهمة”، حسب قولهم .
تقدمي
