مشاهدينا الكرام
رمضان مبارك عليكم جميعا
تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و ضاعف لنا و لكم الأجر.
مشاهدينا الكرام
مرحبا بكم جميعا.
قبل أن أبدأ أود أن أوجه التحية لموقع الاقتصاد الموريتاني ECORIM.INFO فقد كان من أهم المراجع الوطنية التي استخدمناها للأمانة في الحصول على معلومات لاعداد هذه الحلقة.
و هنا نذكر بفقر موقع وزارة الاقتصاد، حتى ان صفحة الفقر بموريتانيا بيضاء، أتمنى لو كان ذلك بالفعل هو الواقع
مثلما أن الماء عصب الحياة بالنسبة للانسان، فالإقتصاد عصب الحياة بالنسبة للدولة، و أي ضرر يلحق به يعيد الدول إلى الوراء، و يحد من نموها و رفاه شعوبها، و في بعض الحالات يودي بحياة السكان أو يزعزع أمن الدول و استقرارها.
و لأن الاقتصاد يقوم على عدة أسس، لا بد من تدارس تلك الأسس و لا بد أيضا من معرفة ما سببه كورونا عليها.
العالم بأسره يغلي، هذا ما تشاهده على كافة وكالات الأنباء و مؤسسات الاعلام الالكتروني في أنحاء العالم.
شركات أفلست، و أخرى أعلنت خسائر بمئات المليارات.
و أخرى اعتذرت عن سداد رواتب عمالها، و أيضا أخرى انتحر أصحابها بسبب الكساد، الذي أدت إليه جائحة كورونا، و العزل الصحي العام الإجراء الوقائي الوحيد للحد من انتشار هذا الوباء.
أما نحن هنا في موريتانيا فغالبية الناس لا يعرفون الكثير عن انعكاسات كورونا على الاقتصاد، بسبب نقص الثقافة الاقتصادية و ضعف شفافية القطاع الوصي على الاقتصاد.
تلك عقلية يجب أن نتخلص منها سريعا.
كل ما نعرفه هو تطمينات انشائية يتحدث بها بعض المسؤولين حول وفرة في المدخرات و المواد الاستهلاكية،
وزير خرج علينا مؤكدا وجود احتياطي يكفي لستتة أشهر و خلال شهر ونصف فقط من تصريحه أزمة بطاطس و لحم دجاج.
و تبريرات بتأخر السفينة، كيف تحدث الازمة و المخزون يكفي ستة أشهر، يتساءل البعض متذكرا حديث الوزير.
كما ما نملكه من ملامح التداعيات الاقتصادية الاجراءات التي اعلن عنها مجلس السياسية النقدية في البنك المركزي و المرتبطة بالمعاملات المالية على مستوى القطاع المصرفي.
تلك الأجراءات التي اعطتنا لمحة على وجود تداعيات خطيرة.
رئيس الجمهورية هو الآخر لمح على خطورة الموقف من خلال إعلانه فتح صندوق لمكافحة تداعيات كورونا على الاقتصاد.
إلا أن حجم التبرعات لصالح هذا الصندوق بما فيها الحكومية لم تتجاوز 6 مليارات فقط.
بينما تحدث رئيس اتحاد أرباب العمل عن الحاجة إلى 80 مليار لتنفيذ خطط الرئيس في مجال مكافحة كورونا.
و رغم ذلك و على أرض الواقع، و هذا ما يهمنا نحن البسطاء، تأخر في المساعدات و بطء في توزيع ما قرر منها، و حتى خوف شديد من الاسراع بتوزيعها.
القطاع الخاص مصدر التشغيل الرئيس يطلب منه دعم الصندوق رغم حاجته هو إلى الدعم حسب الخبراء.
من يدعم هذا القطاع.
القطاعات الغير مصنفة و ما أكثرها في موريتانيا تعاني الأمرين،
توقف تام عن العمل لمعظم اصحاب الحرف و المشاريع الصغيرة.
ما المطلوب إذا في ظل هذا الظرفية، و ما علاقة الحجر الصحي العام المقرر من طرف الدولة بالاقتصاد الوطني، و ما تأثيره عليه ؟
لماذا نطلب من الحكومة أمورا لم تتيسر لأعتى الاقتصادات العالمية ؟
لماذا نحملها ما لا تطيق مما عجزت دول مثل فرنسا و ألمانيا و إسبانيا عنه، و حتى أمريكا التي تجاوزت البطالة فيها 17 مليون عاطل عن العمل في ظرف وجيز.
و لكن أيضا، أليس الأولى بالدولة أن تكون صريحة فيما يتعلق بالاقتصاد و وضعه العام ؟
أليس الأولى أن تكون تصريحات الوزراء متطابقة مع الواقع، وزير يعلن البلد "خاليا" و أتوقف عندها، و أعيدها "خاليا" من كورينا،
ثم تأتي لجنة وزارية بإجراء واحد يتيم، نقص ساعتين من الحظر ؟
ما علاقتنا بالمحيط ما دامت حدودنا مؤمنة كما تقول الدولة ؟
و لماذا لا تستثمر جهود وزارة الصحة و أطقمها لتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد اجراءات أقل صرامة من هذه المعتمدة
أم أن لهذه الاجراءات ما يبررها ؟
نحن هنا نسأل فقط ..
مشاهدينا الكرام،
هذه الاسئلة و غيرها سنطرحا على الأستاذ عبد الله ولد سيدي من نيويورك، و هو خبير في التطوير المالي.
مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيب و تفعيل الجرس، الجرس مهم جدا، و ذلك ليصلكم كل جديد بمشيئة الله.
هذه الحلقة تأتيكم بالشراكة بين صوت أنواكشوط للإعلام و النشر و شبكة المراقب الإخبارية
فاصل ثم نبدأ النقاش.
