رمضان كريم تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و ضاعف لنا و لكم الأجر.
سلم السلطة لصديقه بعد انتخابات أثيرت حولها شكوك تراجع عنها أصحابها فيما بعد لأسباب سياسية ربما.
لكن بعد مضي ثلاثة أشهر عاد و في جعبته مشروع عودة للسياسة، اصطدم بواقع جديد، فلا اللذين نادوا له بمأمورية ثالثة صمدوا معه، و لا اللذين أغدق عليهم من نعم هذا الشعب حموه و دافعوا عنه.
فقط قلة قليلة لزمت أماكنها، لكن ليس لوقت طويل.
طوي ملف الحزب لم يعد يعتمد محمد ولد عبد العزيز مرجعة له، انتهت مهمة رئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم، عين رئيس جديد للحزب.
انتهى ولد عبد العزيز السياسي.
ثم فتحت له ملفات عبر البرلمان و هو مطلب للمعارضة كانت قد عبرت عنه قبل نهاية العام 2019،
شكلت اللجنة التي يبدو أنها حسب البعض ورقة ضغط سياسية لضمان عدم تدخل الرئيس السابق في شؤون الحكم و عدم ممارسته للسياسة.
الملفات التي وضعت تحت مجهر لجنة التحقيق هي "صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هوندغ دونغ، وتسيير هيئة اسنيم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركة سونمكس" و ذلك قبل أن توسع لتشمل السياسة التجارية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم وصفقات البنى التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات الترابية)، وصفقات الشركة الوطنية للكهرباء"
كل هذه الأحداث المتلاحقة تستدعي منا الوقوف على حقيقة هذه اللجنة، لتبرز الأسئلة التالية يثيرها الكثيرون كل من موقعه السياسي و نظرته للرئيس السابق ولد عبد العزيز :
لماذا تم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في عشرية
محمد ولد عبد العزيز "رئيس الفقراء"
كيف للجنة جل أعضائها مشتركون مع ولد عبد العزيز في عهده و فترة تسييره للبلاد، أن يدينوه أو يحاكموه ؟ يتسائل البعض
هل ستكون لجنة مشكلة من زمرة من السياسيين أكثر أهلية و أكثر دقة من مؤسسة قضائية مستقلة بها عشرات الخبراء من المختصين في مجالات التسيير و تعهد المال العام و القانون و القضاء ؟
أم أن الرئيس أراد أن يطعن في مصداقية محكمة الحسابات و ينسي الناس ما جاء في تقاريرها ؟
ثم كيف للجنة لا تحافظ على سرية مداولاتها أن تضمن العدل في تقريرها و كيف يمكن أن تكون مرجعا للمهنية ؟
لجنة تكشف استدعاءها لرجل واحد لأنه رئيس البرلمان بينما استدعت الكثير من الشخصيات و لم تعلن عن ذلك، هل تبحث عن مصداقية مفقودة ؟ أم أننا في زمن العنتريات ؟
ثم كيف يمكن أن نصدق أن الرئيس لن يتدخل في عملها و هو الذي يعتمد كمرجعية للحزب الحاكم ذي الأغلبية في البرلمان و الذي من دونه لا يمكن أن يصادق على أي قرار يتخذه البرلمان داخله ؟
ألم يكن الرئيس ولد الغزواني مشتركا هو الآخر مع ولد عبد العزيز في فترة تسييره للبلاد ؟
لكن في المقابل :
ألم يسرق ولد عبد العزيز أموال الشعب الموريتاني
و يحوله إلى ممتلكات خصوصية ؟
ألم يحول عقارات الدولة و مدارسها و بناياتها التاريخية إلى أملاك خاصة بأهل ... و أهل .... و أهل . حتى لا نشهر بأحد؟
أليس ولد عبد العزيز هو من وعد بمحاربة الفساد؟ و رغم ذلك تشهد الأرض و من عليها بأنه أكبر المفسدين؟
أليس من حق الشعب أن يمكن ممثلوه من التحقيق في تجاوزات المسؤولين و يقفوا على جرائمهم الاقتصادية و فسادهم الفاضح و أولهم ولد عبد العزيز ؟
أم أن الأمر لا يعدو كونه مناورة سياسية؟
هذه الأسئلة و غيرها سأطرحها على ضيفي العزيزين الكاتب الصحفي سيدي عالي ولد بلعمش من روصو
مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة على اليوتيب و تفعيل الجرس، الجرس مهم جدا، و ذلك ليصلكم كل جديد بمشيئة الله.
هذه الحلقة تأتيكم بالشراكة بين صوت أنواكشوط للإعلام و النشر و شبكة المراقب الإخبارية
فاصل ثم نبدأ النقاش.
